إطلاق حوافز استثمارية وضريبية واستكمال البيئة التشريعية عناصر مضاعفة الاستثمارات المباشرة 2020

إرتفعت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 2.4 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في الفترة المقابلة بزيادة قيمتها 937.2 مليون دولار، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

ووفقا لتقرير صادر عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة “اونكتاد”، استقرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019، عند 1.39 تريليون دولار، بانخفاض هامشي نسبته 1% من 1.41 تريليون دولار عام 2018، ومن المتوقع ان تشهد زيادة معتدلة خلال عام 2020 .

وشهدت إفريقيا زيادة بلغت نسبتها 2% وحققت حوالي 49 مليار دولار ، كما حافظت مصر على مركزها كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بزيادة قدرها 5% في التدفقات إلى 8.5 مليار دولار.

وتعمل الحكومة المصرية على تهيئة مناخ الاستثمار من تعديلات تشريعية أو إجراءات وحوافز استثمارية بما يتواكب مع متطلبات المستثمرين والمؤسسات الخارجية، ويزيد من إجمالي التدفقات الخارجية ودعم مؤشرات المنظومة الاقتصادية.

ورصد عدد من خبراء سوق المال عدد من المحاور الهامة الداعمة لزيادة حجم تلك التدفقات خلال الفترات المقبلة، ممثلة في استكمال اصلاح البيئة التشريعية، منح حوافز استثمارية وحوافز جمركية وضريبية، زيادة درجة الاعتماد على العنصر الترويجي في الخارج لطبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة، الاستمرار في عمليات تدريب العمالة.

وقال محسن عادل، رئيس قطاع الاستثمار بمجموعة بيت الخبرة أن الفترة الحالية تتطلب عدد من المحاور لتنشيط معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر بداية من استكمال إصلاح البيئة التشريعية، منح حوافز تشجيعية فى إطار قانون الاستثمار الجديد وإعطاء أولوية لتنمية المناطق الواعدة بجانب تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأضاف أن الاعتماد على وكالات ترويج الاستثمار فى الخارج ضروري أيضًا وذلك من خلال عقد لقاءات واجتماعات دورية مع الترويج للمشروعات المطروحة من المحافظات، بما يعكس رؤية الدولة للتنمية القطاعية والإقليمية، فضلا عن استبدال التشريعات العديدة الخاصة بالأراضى بقانون موحد ومبسط لإدارة أراضى الدولة.

واشار الى ان هناك عدد من القطاعات الحيوية لدى المستثمرين الأجانب ممثلة في قطاع النفط والغاز والتعدين والتي ستسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على المدى القصير فى ضوء الاكتشافات الجديدة، فضلا عن قطاعات أخرى متوقع نشاطها بالتزامن مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة وتنامى ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.

وأضافت ماريان غالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سفنكس للاستثمار المباشر أن الاستثمارات المباشرة تعتبر ركيزة اساسية من ركائز برنامج الإصلاح، مؤكده أن الفترات الأخيرة شهدت إصلاحات واسعة على صعيد الأطار التشريعي أو الاقتصادي التي ستساهم بدورها في زيادة جذابية السوق المصرية لاستقبال المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الخارجية.

وأوضحت أن زيادة معدلات الاستثمارات المباشرة بالسوق المصرية يتوقف على مدى استقرار الوضع الخارجي ومدى الاستقرار الذي تشهده الأسواق المحيطة، موضحه أن استمرار ضبابية الرؤية فيما يتعلق بتداعيات التوترات والاضطرابات الخارجية وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول يعد المحرك الرئيسي لمعظم الأسواق بالوقت الراهن، بخلاف المقومات الداخلية لكل سوق.

وأكدت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سفنكس أن السوق المصرية تتمع بمقومات وعوامل جذب تساعدها على الحد من تداعيات توترات أو اضطرابات خارجية، بدعم إلتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح وزيادة مشروعات البنية التحتية وتقديم المزيد من المحفزات والإعفاءت للمستثمرين، تلك العوامل التي تُعد كفيلة لتوطيد ثقة المستثمرين بالسوق المصرية وزيادة شهيتهم لضخ المزيد من السيولة.

وفي ذات السياق أكدت على ضرورة الترويج  وزيادة اللقاءات المباشرة مع المؤسسات والمستثمرين الخارجيين للتعرف على أبرز التحديات التي مازالت تقف أمامهم بالإضافة إلى العمل على تنمية العنصر البشري وتذليل كافة التحديات أمام انطلاقة مختلف القطاعات، فضلًأ عن تسهيل إجراءات الحصول على رخص التشغيل وموافقات المشاريع الصناعية.