العملاء ذوو الدخل الأعلى يحصلوا على تمويلات عقارية بقيمة 12.84 مليار جنيه

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطور التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري خلال أول 7 أشهر لعام 2024، ليحتل العملاء ذوو الدخل الشهري الأكبر من 3500 المركز الأول، بمبلغ 12.84 مليار جنيه، مقابل 4.79 مليار جنيه.

وبلغ عدد عقود التمويل العقاري للعملاء ذوو الدخل الشهري الأعلى من 3500 جنيه حوالي 5710 عقد، مقابل 2523 عقد.

واستحوذ عملاء الدخل الأكبر من 2500-3500 على المركز الثاني بمبلغ قدره 25 مليون جنيه بعدد 101 عقد، مقابل 6 مليون جنيه بعدد عقود 24 عقد خلال أول 7 أشهر عام 2023.

بينما بلغ حجم التمويل الممنوح للعملاء ذوو الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 حوالي 17 مليون جنيه بعدد 43 عقد خلال أول 7 أشهر عام 2024.

كما رصدت الرقابة المالية تطور التمويل العقاري وفقاً لنوع العميل خلال أول 7 أشهر عام 2024، ليستحوذ عملاء المحافظ المشتراه على المركز الأول بمبلغ قدره 10.03 مليار جنيه بعدد 5227 عقد.

بينما يأتي العملاء العاديين في المركز الثاني من حيث إجمالي التمويلات العقارية بمبلغ 2.74 مليار جنيه، بعدد 249 عقد، يليها عملاء الصندوق بتمويلات تسجل 100 مليون جنيه، وبعدد 378 عقد.

وقد بلغ إجمالي التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري 12.88 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر عام 2024، مقابل 4.80 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة عام 2023، بمعدل نمو 168.1%.

وارتفع إجمالي قيمة عادة التمويل العقاري بمعدل 426.3%، بمبلغ 2.66 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر عام 2024، مقابل 506 مليون جنيه خلال فترة المقارنة عام 2023.

ووصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 5854 عقد خلال أول 7 أشهر عام 2024، مقابل 2559 عقد خلال فترة المقارنة عام 2023، بمعدل نمو 128.8%.

ورصد التقرير مؤشرات نشاط التمويل العقاري خلال يوليو 2024، لتضخ الشركات للعملاء 1.18 مليار جنيه، مقابل 513 مليون جنيه خلال يوليو 2023، بزيادة 131.2%.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 795.6%، لتسجل 468 مليون جنيه، مقابل 52 مليون جنيه خلال يوليو 2023.

وبلغ عدد عقود التمويل العقاري 523 عقد، مقابل 214 عقد خلال يوليو 2023، بزيادة 144.4%.

ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.