التموين : زيادة عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي إلى 3035 محل وتحرير 351 مخالفة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي اليوم لتصل إلى 3035 محل .

وأكد أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على السلع التموينية والمعاملات التجارية، أنه تم تحرير 351 محضر، مابين 8 عدم إعلان عن الأسعار قبل وبعد الأوكازيون، و248 بدون تصريح للأوكازيون، و94 أوكازيون وهمي.

وأوضح، أنه بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإن جميع مديريات التموين ستقوم بتقديم تسهيلات للمحال التجارية التي ترغب في المشاركة في الأوكازيون، وذلك من خلال حصولها على تصاريح الدخول في موسم التخفيضات الشتوية.
وأضاف أنه طبقا للقرار الوزاري فإن كل محل سيكون له الفرصة في تقديم تخفيضات على السلع المتاحة لديه لمدة 15 يوما من إجمالي فترة الأوكازيون المحددة بشهر كامل.
وأكد ضرورة إعلان المحال عن التخفيضات الحقيقية على السلع المعروضة بها منعا للمساءلة القانونية حال تقديم عروض وتخفيضات وهمية على السلع والمنتجات المختلفة.
وأشار أبو الفضل إلى أن موسم الأوكازيون بشكل عام، سواء الصيفي أو الشتوي، يعد فرصة جيدة لرواج حركة التجارة في الأسواق، بجانب تصريف السلع المخزنة لدى المحلات من خلال بيعها بعد تقديم تخفيضات عليها، منوها بأن تخفيضات هذا العام في موسم الشتاء قد تصل إلى 60% على الملابس والأدوات المنزلية والشنط والأحذية.2022

كما تلزم وزارة التموين كل المحال الحاصلة على تصريح اشتراك في الأوكازيون بإظهار وتعليق صورة من تصريح المشاركة في مدخل المحل وفي مكان بارز وواضح للمستهلكين.
ولفت ابو الفضل إلى أن وزارة التموين مستعدة لتكثيف حملات رقابية من الوزارة على مستوى المحافظات خلال فترة الأوكازيون الشتوي للرقابة على المحال، والتأكّد من تقديم عروض وتخفيضات حقيقية للمواطنين لضبط أي محال ستعلن عن تخفيضات وهمية، والتأكد من جودة السلع المعروضة هل هي نفس التي كانت تعرض قبل الأوكازيون أم لا.
كان انطلق موسم التصفية الموسمية الأولى “الأوكازيون الشتوي” لعام ‏‏2022 اعتبارًا من الإثنين 2  فبراير ولمدة شهر، على أن يكون ‏لكل محل أسبوعان ومن المتوقع أن يصدر قرار بمده حتى احتفالات عيد الأم.
وشمل القرار الصادر من  الدكتور علي ‏المصيلحي ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان ‏الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنًا به ‏بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على ‏التصفية.‏