خضير للاستشارات: تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مرهون باستقرار الوضع الاقتصادي الكلي

قال هاني زهران، الشريك بمكتب خضير للاستشارات القانونية، رئيس قسم الاندماج والاستحواذ بالمكتب، إن استعادة نشاط البورصة المصرية مرتبطة بشكل وثيق باستقرار الوضع الاقتصادي الكلي، وزيادة جاذبية السوق مزيدا من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تتمتع بمقومات مرتفعة للنمو رغم التقلبات والمتغيرات الراهنة، لذا تتطلب الفترة الراهنة  تكثيف جهود جميع الأطراف نحو تيسير وتقديم المزيد من المحفزات الاستثمارية والإعفاءات الضريبية، وعلى رأسها تسهيل الإعفاءات الجمركية فى عمليات استيراد المعدات اللازمة للبدء في إنشاء المشاريع، بجانب تسهيل عملية الحصول على الأراضي اللازمة بضوابط محددة ومعروفة لكسب ثقة المزيد من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية، وضرورة العمل على إصدار اللوائح التنفيذية لمختلف التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار؛ لزيادة تنافسية السوق المصرية، خاصة في ظل زيادة حدة المنافسة خلال العقد الأخير بدول الشرق الأوسط فى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

أشار إلى أن الدولة اتخذت بالفعل خطوات جادة نحو تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، على رأسها قرار الإعفاءات الضريبة لمدة 5 أعوام للمشروعات الهندسية التى تعمل على الصناعات الإستراتيجية، ما يعد خطوة حقيقية نحو تفعيل وزيادة الشركات الصناعية فى السوق المحلية، لتصبح فيما بعد بوابة للدخول فى البورصة المصرية، نظرًا لقدرة هذه الشركات على التعامل مع مختلف الاضطرابات الاقتصادية، مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك فرصة حقيقية للاستحواذ على حصة كبيرة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الموجهة للأسواق الناشئة، وذلك بدعم التوجهات الحكومية لتعظيم الاستثمارات بالعديد من القطاعات الحيوية، على الأخص قطاعات اللوجيستيات، والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة.

أضاف «زهران» أن البورصة المصرية جزء من المنظومة الاقتصادية، وهو ما يفرض العديد من التحديات أمام رئيس البورصة ويزيد حدة الملفات المطروحة على طاولته، لا سيما في ظل عدم استقرار سعر الصرف، وعدم القدرة على التنبؤ بالوضع الاستثماري على المديين القصير والمتوسط.

وبالنظر للوضع الداخلي للبورصة المصرية، أكد ضرورة تضافر جهود جميع أطراف سوق المال وقيام كل مؤسسة وطرف بمهام عمله، وفق مقتضيات إستراتيجية العمل التي تتبناها القيادة الجديدة، بجانب عقد عدد من اللقاءات تستهدف تحقيق مزيد من التقارب بين البورصة وأطراف السوق كافة، وذلك للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومشاركتهم خطط التطوير والتوافق على كيفية زيادة معدلات تفعيل الآليات والأدوات المختلفة، مع ضرورة استمرار التكامل والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية كركيزة أساسية لاستمرار استقرار السوق وزيادة كفاءته.

ورصد أبرز الملفات التي تتطلب سرعة التنفيذ من قبل قيادة البورصة الجديدة، على رأسها الطروحات وضرورة العمل على تقديم التسهيلات اللازمة لعمليات الطرح والقيد بالبورصة والتعريف الحقيقي بمدى استفادة الشركات من طرح أسهمها وقدرتها في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ خطتها التوسعية وهو ما يصب بالتبعية في صالح الاقتصاد الكلي ودعم معدلات النمو.

وتابع: “لا بد ألا يقتصر نشاط الطروحات على السوق الرئيسية، ولكن يجب زيادة الاهتمام بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب المزيد من  شركات الصناعات الخفيفة والبدء فى الترويج لها بشكل فعال لطرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك في ظل ما تمتلكه الدولة من فرص ذهبية لنمو قطاع الصناعة، بجانب الدور الكبير الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد بدعم قدراتها في التكيف مع مختلف التقلبات الاقتصادية خاصة الشركات التي لديها فرص للتصدير”.