الغرف التجارية: مصر تسعى لتطوير التعليم والتدريب المهني لتوفير الأيدي العاملة المدربة

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، إن مصر تسعى خلال الفترة الحالية إلى تطوير التعليم والتدريب المهني والفني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة  دوليا والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة.

جاء ذلك  في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أكرم الشافعي رئيس غرفة الاسماعيلية التجارية في منتدى الأعمال المصري الاندونيسي بحضور السفير الأندونيسي وعدد من الشركات الأندونيسية  في العديد من المجالات” الأثاث، الصناعات الغذائية، الأسماك، القهوة، زيوت النخيل، الزيوت والتشحيم، صناعات البامبو، الدواجن، السياحة”  والتي تزور مصر خلال الفترة من ” 21-27 سبتمبر الجاري”

وأشار إلى أن  مصر سعت جاهدة خلال العامين الماضيين  لخلق  المناخ  الجاذب ،والمحفز لأداء الأعمال فى شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص بدءا من الدستور الذي حدد التوجه  الاقتصادي للدولة لأول مرة فى اتجاه آليات السوق الحرة.

وأضاف  الوكيل أن الدستور دعم أيضا القطاع الخاص والمنافسة مع حماية المستهلك والشفافية وغيرها من المحددات  الداعمة لأداء الاعمال، ثم تم إجراء ثورة تشريعية خاصة  بقوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والتى تواكبت مع ثورة اجرائية وحكومة الالكترونية ليتفرغ المستثمر للإنتاج بيسر وكفاءة .

وأوضح أنه تم توفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة في كافة ربوع مصر مع تسيير اجراءات الحصول عليها بعد أن تم تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية .

ولفت الوكيل إلى ارتباط السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي والافتا والوطن العربي والكوميسا والميركسور والولايات المتحدة وتركيا رفعت حجمه إلى أكثر من 2 مليار مستهلك ،وسترتفع الى 2.2 مليار مستهلك مع  انهاء التكامل بين المناطق الحرة الافريقية الثلاثية ولدينا وسائل النقل واللوجستيات الحديثة للوصول الى تلك الأسواق

وأشار إلى أن الحكومة قامت ببرنامج اصلاح اقتصادي تضمن اصلاحات مالية ونقدية ثورية من تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل هذا فقط إلى مستحقيه متواكبة مع شبكة حماية اجتماعية ومدعومة من صندوق النقد الدولي والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي إلى 4.9% وينخفض عجز الموازنة إلى 9.5% وعجز الميزان التجاري إلى 46% وتراجع البطالة الى 11.9% وينمو الاستثمار الأجنبي بنسبة 37.5% والاحتياطي النقدي الى 36 مليار دولار

وأكد  الوكيل أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة فى محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان ومزارع سمكية عملاقة والتجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية .