طاقة طاقة شباب الأعمال: البرامج التمويلية أحدثت طفرة بالطاقة الشمسية والتشريعات الجديدة تجذب الاستثمار بواسطة محمود شعبان 21 سبتمبر 2020 | 2:45 م كتب محمود شعبان 21 سبتمبر 2020 | 2:45 م محطات الطاقة الشمسية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 9 قال أيمن راسخ رئيس لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن هناك طفرة كبيرة بالطاقة الشمسية خلال العام الماضي، عبر زيادة عدد المشاريع والمعرفة بقوانيها وزيادة الوعي والرغبة في الاعتماد عليها في المستقبل، وهو ماظهر من خلال الشركات العاملة بالسوق. أضاف في تصريحات صحفية، أن العدد التبادلي والمقاصة في استقبال وإرسال الطاقة الشمسية، لاقي قبولًا لدى كافة المصانع والمولات والمنازل والمزارع وغيرها، مشيراً إلى أن حجم الطاقة التي يتم توليدها صباحاً من المصادر الشمسية تعادل استهلاك يوم كامل، مع القدرة على تصدير الباقي خلال المساء. إقرأ أيضاً الكهرباء تدرس تخصيص مناطق جديدة لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح وزير الكهرباء يتابع موقف تسليم الأراضي لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية والرياح للوحدات السكنية والتجارية.. طرق وآليات تركيب محطة طاقة شمسية وأكد راسخ، أن البنوك قدمت خلال الفترة الماضية حلول تمويلية كثيرة ومزايا لدعم العمل بالطاقة الشمسية، من خلال تعاون مع بنوك الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلي منح وبرامج ميسرة، من خلال بنوك كـ” البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية”، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ووصلت المنح المقدمة إلى تقديم الدعم المالي للسكني والتجاري والمصانع والفنادق، مع تغيير المسمي للطاقة المتجددة وليست كمان كانت سابقاً، مضيفاً أن مصر أصبح لها باع كبير في مجالات الطاقة المختلفة وتحديداً بإفريقيا. وطالب راسخ، بضرورة وضع رؤية من خلال الدولة للشركات العاملة بالطاقة المتجددة لـ 5 سنوات على الأقل، لمعرفة التعريفة الجديدة، وخطط الدولة والقوانين وأسعار الكهرباء، والأفكار الخاصة بخصخصة الكهرباء، مع ضرورة التركيز على البنية التحتية للمحطات لتوفير الهدر خلال النقل والتوزيع، من خلال إدخال المستثمريين للعمل في قطاع النقل والتوزيع ودعم استثماراتهم في الطاقة المتجددة، مع وجود مزايا نوعية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالقطاع من الخارج، من خلال عقود إنتفاع لمدة 20 عام. أضاف أن أزمة كورونا أثرت على قطاع الطاقة الجديدة بصورة بسيطة، مضيفاً أن هناك فائضًا بالكهرباء، ويجب توزيعه بصورة سليمة، بسبب عيوب النقل والتوزيع. وشدد راسخ، على ضرورة توزيع العمل بالطاقة الشمسية جغرافياً وعلي حسب كل منطقة من حيث توافر الفائض من الطاقة الكهربائية، مع ربطها بخطة السيارات التي تعمل بالكهرباء والتي من المزمع العمل بها مستقبلاً وأصبحت توجه لدي الدولة، مضيفاً أن الكهرباء أفضل من الغاز المضغوط بالسيارات ولكن الطاقة الشمسية نقلها أسهل من حيث الفك والتركيب من اللوجستيات الخاصة بعمل السيارات بالغاز، مطالباً المسئولين بالتفكير في توسيع دائرة الإستخدام للطاقة الشمسية في المستقبل ومراعاة القوانين والجلوس مع المعنيين لتوضيح الرؤي في المستقبل. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ji2v البرامج التمويليةالطاقة الشمسية