وزير الاستثمار: 323 معملاً و4200 اختبار معتمد دولياً يعززان تنافسية الصادرات المصرية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتيسير حركة التجارة، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم افتتاح وتسليم معدات وأجهزة حديثة لدعم معامل الهيئة بمقرها أمام قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وياسوهيرو تسوكاموتو، الوزير المفوض ونائب رئيس بعثة سفارة اليابان لدى مصر، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة جيهان بيومي نائب الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وشركاء التنمية.

وأوضح  أن المشروع يأتي ضمن مشروع “دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر”، الذي تنفذه منظمة “اليونيدو” بدعم من الحكومة اليابانية، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري وتطوير منظومة الجودة.

وقال فريد إن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت منذ عام 2017 تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الفحص والاختبارات، شملت تحديث معامل الهيئة، والتوسع في انتشارها بالموانئ، وإنشاء معامل مركزية نموذجية وربطها إلكترونيًا، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري.

وأشار إلى أن عدد المعامل المجهزة بأحدث التقنيات ارتفع من 112 معملاً عام 2018 إلى 323 معملاً بنهاية 2026، فيما وصل عدد الاختبارات المعتمدة دوليًا إلى أكثر من 4200 اختبار، كما ارتفع عدد عينات الفحص بنسبة 62% مقارنة بعام 2024، مع فحص أكثر من 115 ألف عينة خلال عام 2026، وهو ما يعكس التطور الكبير في قدرات الهيئة واستجابتها لاحتياجات مجتمع الأعمال.

وأضاف أن توطين عدد من الاختبارات التي كانت تُجرى خارج مصر، خاصة في الصين وتركيا، أسهم في توفير نحو 29 مليون دولار، إلى جانب تقليل الوقت والتكلفة على الشركات، والحفاظ على النقد الأجنبي، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأكد فريد أن الهيئة تمثل نموذجًا حديثًا لمنظومات الرقابة الداعمة للتجارة، حيث تجمع بين حماية السوق المحلية من خلال ضمان مطابقة السلع للمواصفات، ودعم المصنعين والمصدرين عبر توفير نتائج اختبارات دقيقة ومعتمدة دوليًا تقلل من احتمالات رفض الشحنات في الأسواق الخارجية.

وشدد على أن جودة الاختبارات وسرعة إنجازها أصبحتا عاملين حاسمين في دعم التجارة، مؤكدًا أن امتلاك معامل متطورة يجب أن يتزامن مع تقليص زمن الفحص والإفراج عن السلع، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال.

وذكر فريد أن خطة تطوير المعامل لا تقتصر على تحديث الأجهزة، وإنما تشمل التوسع الجغرافي في الموانئ والمنافذ، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، والتوسع في التحول الرقمي، من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المعملية (LIMS)، بما يضمن سرعة تداول البيانات ورفع كفاءة التشغيل.

وأشار إلى أن الأجهزة الجديدة ستتيح إجراء اختبارات متخصصة لبدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، تشمل اختبارات التحلل الحيوي والسمية البيئية، إلى جانب تقييم المنتجات من حيث قابليتها لإعادة الاستخدام والتدوير وكفاءة استخدام الموارد، بما يدعم التوافق مع متطلبات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.

ونوه فريد أن هذه القدرات تمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم الصناعات الخضراء، وجذب الاستثمارات في مجالات إعادة التدوير وبدائل البلاستيك والتكنولوجيا البيئية، فضلًا عن تمكين الشركات المصرية من الالتزام بالاشتراطات البيئية المتزايدة في الأسواق العالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتوازي على تحديث الإطار التشريعي لمنظومة التجارة الخارجية، عبر تطوير اللوائح التنفيذية لقانوني الاستيراد والتصدير وسجل المستوردين، إلى جانب تبسيط الإجراءات والتوسع في الرقمنة، بما يعزز كفاءة حركة السلع عبر المنافذ المصرية.

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الأجهزة الجديدة تمثل إضافة نوعية لقدرات الهيئة، وستسهم في تطوير الخدمات الفنية المقدمة للمصنعين والمصدرين، ودعم جهود الدولة في تيسير التجارة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

بدوره، أعرب ياسوهيرو تسوكاموتو، الوزير المفوض ونائب رئيس بعثة سفارة اليابان لدى مصر، عن تقدير بلاده للشراكة مع مصر، مؤكدًا استمرار دعم المشروعات التي تحقق أثرًا تنمويًا وبيئيًا مستدامًا.

فيما أكدت الدكتورة جيهان بيومي، نائب الممثل المقيم لمنظمة “اليونيدو”، أن المشروع يعزز البنية التحتية للجودة ويدعم تحول مصر نحو الاقتصاد الدائري.

كما أوضح ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن تطوير القدرات المعملية يمثل ركيزة أساسية لتطبيق سياسات الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودعم التحول نحو البدائل المستدامة.

كما أكد وزير الاستثمار على أن نجاح المشروع لا يقاس بعدد الأجهزة التي تم تسليمها، وإنما بما تحققه من خدمات أسرع، ونتائج أكثر دقة، وتكلفة أقل على الشركات، وثقة أكبر في المنتج المصري، بما يدعم مستهدف الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة والاستثمار المستدام، وتعزيز مكانة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.