العضو المنتدب للجمعية: «المصرية للتأمين التعاوني» تتجه بقوة نحو الرقمنة

نستهدف مليار جنيه أقساطًا خلال 2025.. وندرس إطلاق فروع إلكترونية قريبًا

انخفاض الفائدة سلاح ذو حدين للقطاع.. وزيادة الإقراض تدعم وثائق مخاطر الائتمان

محفظة الاستثمارات تتجاوز ملياري جنيه.. ونخطط لرفعها إلى 3 مليارات بنهاية 2027

5 ركائز لتعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي.. أبرزها التحول الرقمي و«متناهي الصغر»

باعتباره ضمن أهم الأدوات للوصول إلى الشرائح غير المشمولة تأمينيًا، أصبح التأمين متناهي الصغر محورًا رئيسيًا في منظومة قطاع التأمين، ومن هذا المنطلق، اتخذت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني خطوات جادة نحو التوسع في هذا الفرع التأميني، بهدف زيادة حصيلة الأقساط وتعزيز الشمول التأميني.

مصطفى أبوالعزم، العضو المنتدب، كشف عن ملامح استراتيجية الجمعية للتوسع في التأمين متناهي الصغر، والتي تتضمن زيادة التعاقدات مع شركات وجهات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير تغطية مخاطر الائتمان لهذه التمويلات، إلى جانب العمل على رقمنة إصدارات الجمعية في هذا الفرع التأميني.

وأضاف أبوالعزم، في حوار خاص، أن الجمعية تسعى إلى تدشين فروع إلكترونية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الجمعية استثمرت في تطوير بنيتها التكنولوجية لرفع كفاءة أنظمة الاكتتاب وإدارة التعويضات وخدمة العملاء، لافتا إلى تبني خطة تسويقية شاملة تستهدف توسيع قاعدة العملاء وتعزيز الانتشار الجغرافي والرقمي.

وحول رؤيته لقطاع التأمين المصري، أوضح أبوالعزم أن الصناعة تشهد مرحلة من النمو والتطور الإيجابي مدفوعة بالتشريعات الجديدة والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الفائدة- رغم ما قد يسببه من ضغوط على عوائد الاستثمار- يفتح المجال أمام التوسع في وثائق تأمين الائتمان، وإلى نص الحوار..

الأوضاع الاقتصادية شهدت تطورات خلال الآونة الأخيرة منها قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة، كيف ترى تأثير ذلك على قطاع التأمين؟

تأثير انخفاض أسعار الفائدة الذي أقره البنك المركزي المصري مزدوج على صناعة التأمين، إذ يقلل من عوائد الاستثمارات بالأدوات المالية قصيرة الأجل مثل الودائع وأذون الخزانة، لكنه في المقابل يشجع النشاط الاقتصادي والاقتراض، بما يرفع الطلب على منتجات التأمين الخاصة بالممتلكات والقروض والضمانات.

وتمثل المرحلة الحالية فرصة كبيرة لشركات التأمين القادرة على قراءة السوق بدقة، وطرح منتجات تتناسب مع توسع النشاط الاقتصادي والتمويلي.

وما تأثير قرارات السياسة النقدية على نشاط تأمين مخاطر الائتمان؟

نشاط تأمين مخاطر الائتمان يعد من أكثر الفروع ارتباطًا بالسياسات النقدية، إذ إن زيادة الإقراض تؤدي إلى توسع محفظة التمويل ومن ثم ارتفاع الطلب على وثائق التأمين ضد مخاطر السداد.

ونحن في الجمعية المصرية للتأمين التعاونى نتبنى سياسات دقيقة ومتحفظة لتقييم مخاطر العملاء، بالاعتماد على تحليل الجدارة الائتمانية والتاريخ الائتماني للعميل وجودة الضمانات، بالتعاون مع مؤسسات التمويل والجهات المانحة المتعاقدة معها وذلك تنفيذا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وما تقييمك لنشاط قطاع التأمين المصري خلال الفترة الحالية؟

صناعة التأمين المصرية تشهد طفرة تنظيمية وتشريعية غير مسبوقة، مدعومة بخطوات هيئة الرقابة المالية لتوحيد السنة المالية وإقرار قانون التأمين الموحد ووضع الضوابط الخاصة بالاكتتاب في وثائق تأمين الضمان والقرارات الخاصة بتطوير البنية التكنولوجية لشركات التأمين وإصدار بعض الوثائق إلكترونيًا وربط البيانات بين الشركات والهيئة.

ويمثل التحول الرقمي نقطة انطلاق جديدة لتوسيع قاعدة العملاء وتحسين كفاءة الخدمات، خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد نموًا مستدامًا باستمرار جهود الدولة في دعم الشمول المالي وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وما ركائز رفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي؟

رفع مساهمة القطاع بالناتح المحلي الإجمالي يتطلب التركيز على 5 ركائز رئيسية هي؛ التوسع في التأمين متناهي الصغر وتأمين الائتمان بأنواعه المتعددة كوثائق البنوك والتأجير التمويلي وغيرها، بجانب تطوير منتجات تأمين تتناسب مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التوسع في الشراكات مع البنوك ومؤسسات التمويل، وكذلك التحول الرقمي الكامل في البيع والاكتتاب، بالإضافة إلى رفع الوعي التأميني لدى المواطنين.

وماذا عن نشاط التأمين متناهي الصغر بالجمعية، وأبرز جهودها للتوسع به؟

نشاط التأمين متناهي الصغر يمثل أحد أهم محاور استراتيجية الجمعية، لأنه يخدم مئات الآلاف من العملاء، إذ نعمل على رقمنة بعض خدمات هذا النشاط التأميني مثل الحصول على الرخصة المبدئية لإصدار وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونيًا، وهو ما يسهل الوصول للفئات غير المخدومة تأمينيًا؛ علاوة على أن الجمعية تمتلك 15 فرعًا تغطى معظم أنحاء الجمهورية وتعمل على رفع كفاءة هذه التغطية خاصة في المناطق الريفية والصعيد لتقديم الخدمات التأمينية للفئات المهمشة، بجانب اعتماد الجمعية في هذا النشاط على التعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر.

وما خطتكم لطرح منتجات تأمينية جديدة؟

الجمعية تعمل حاليًا على دراسة طرح منتجات تأمينية جديدة في التأمين متناهي الصغر ترتبط بتغطية مخاطر الحوادث الشخصية إلى جانب تطوير مجموعة من المنتجات الرقمية الخاصة بمخاطر الائتمان كالتأجير التمويلي.

وهل هناك نية لافتتاح فروع جديدة خلال الفترة الماضية؟

الجمعية تتجه نحو إنشاء فروع إلكترونية بدلًا من الفروع الجغرافية التقليدية، بما يسهم في خفض التكلفة التشغيلية وتوفير خدمة أسرع وأكثر كفاءة للعملاء.

اقتربت فترة تجديد اتفاقيات إعادة التأمين، فهل بدأت الجمعية مفاوضاتها بشأن عام 2026؟

تم حاليا البدء فى مفاوضات العام الجديد 2026 لتجديد اتفاقيات الجمعية مع نخبة من معيدي التأمين ذوي الملاءة المالية القوية، لضمان تغطية كاملة لمخاطرها المتنامية، وذلك بهدف مواصلة الجمعية في تقديم رسالتها لدعم منظومة التمويل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حلول تأمينية مبتكرة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية على هامش فعاليات ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين المقرر انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة لقاءات مع عدد من شركات إعادة التأمين العالمية المشاركة في الملتقى، لاستكمال المفاوضات الجارية حول برامج إعادة التأمين الخاصة بأنشطة الجمعية، إلى جانب التعرف على شركات جديدة والتباحث حول الخدمات والحلول التي تقدمها في مجالات إعادة التأمين المرتبطة بأنشطة الجمعية الحالية والمستقبلية ويأتي ذلك في ضوء حرصها على تعزيز شبكة علاقاتها الدولية وتوسيع قاعدة شركاء إعادة التأمين بما يواكب توسع أعمالها في السوق المصرية.

وما أبرز ملامح استراتيجية الجمعية التسويقية؟

نتبنى خطة تسويقية شاملة تستهدف توسيع قاعدة العملاء وتعزيز الانتشار الجغرافي والرقمي، من خلال مجموعة من المحاور الاستراتيجية المتكاملة، تشمل التوسع في الشراكات التمويلية وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتوسيع نطاق العملاء الممولين المستفيدين من التغطيات التأمينية خلال السنوات المقبلة، بجانب إبرام اتفاقيات جديدة مع مؤسسات تمويلية لتغطية شرائح أكبر من العملاء في مختلف المحافظات، بما يضمن وصول التأمين إلى الفئات الأقل حصولًا عليه وإطلاق فروع إلكترونية تتيح للعميل الحصول على خدمات الجمعية دون التقيد بالموقع الجغرافي، ما يعزز سرعة الخدمة ويقلل التكلفة التشغيلية.

ذكرت سعيكم لإطلاق فروع إلكترونية، فما أبرز ملامح الاستثمار في البنية التكنولوجية للجمعية؟

بالفعل تمت إجراءات متعلقة للاستثمار في البنية التكنولوجية لرفع كفاءة أنظمة الاكتتاب وإدارة التعويضات وخدمة العملاء خاصة بعد التحول إلى شركة مساهمة مصرية، وبالتبعية تصميم منتجات جديدة تتناسب مع احتياجات الشرائح غير المغطأة، خاصة في مجالات التأمين متناهي الصغر، وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراسة متطلبات السوق وإطلاق وثائق تأمينات نوعية مثل: تأمين الأنشطة الزراعية، وتأمين المخاطر المهنية، وتأمين المسؤوليات الخاصة بالمشروعات الناشئة.

ونعمل على تطوير آلية عمل خدمة العملاء باحترافية مستمرة ومتعددة القنوات بالإضافة إلى قياس رضا العملاء دوريًا لتحسين الخدمات وتقصير دورة سداد التعويضات وتدريب الكوادر التسويقية والفنية على أحدث مهارات البيع والتواصل.

وما أبرز نتائج أعمال الجمعية خلال النصف الأول من 2025، وما مستهدفاتكم للعام الجاري؟

حققت الجمعية خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري صافى أقساط تقدر بقيمة 423 مليون جنيه وسددت إجمالى تعويضات عن الفترة نفسها بقيمة 144 مليون جنيه، واستحوذ فرع تأمينات الضمان على 107 ملايين جنيه من إجمالي التعويضات المسددة خلال تلك الفترة.

ونستهدف تحقيق إجمالي محفظة أقساط بقيمة مليار جنيه خلال العام الجاري، وذلك بدعم من العقود العديدة التى أبرمتها الجمعية مع جهات تمويل عدة، مثل شركات سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمويلي، و”AUR”، بجانب التعاقد مع البنك الأهلى المصري لتغطية تمويلاته لشراء التكاليف الاستثمارية للأجهزة الطبية، بالإضافة إلى التعاقد مع البنك الزراعي المصري.

نجحتم في توقيع وتجديد العديد من التعاقدات خلال الفترة الماضية؛ فما تأثير ذلك على أعمال الجمعية؟

يعكس تجديد الكثير من التعاقدات ثقة المؤسسات التمويلية في خبرات الجمعية المصرية للتأمين التعاوني وريادتها في مجال تأمين مخاطر الائتمان، وتأمين الممتلكات، ما يعزز من جهودها في توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من خدماتها التأمينية ومن ثم تعظيم حجم محفظة الأقساط التأمينية للجمعية ووصولها إلى ما تطمح.

وكانت الجمعية قد اقتنصت خلال الفترة الماضية العديد من العمليات التأمينية المميزة في مجالات التمويل والمشروعات الصغيرة والممتلكات، مع استمرار التزامها بسداد التعويضات المستحقة لعملائها بانتظام وكان آخرها شركتي سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكسب للتمويل متناهى الصغر، بجانب بنك أبوظبي التجاري مصر.

وكم تبلغ المحفظة الاستثمارية للجمعية؟

كان مقررا بخطة الجمعية الوصول بحجم المحفظة الاستثمارية إلى مليارى جنيه بنهاية عام 2025، ولكنها تخطت هذه المستهدفات في 20 أكتوبر الماضي لتسجل 2.05 مليار، ما يعد إنجازا جديدا في ملف استثمارات الجمعية، إذ تم تجاوز المستهدف السنوى قبل نهاية العام بأكثر من شهرين وهى خطوة مهمة في مسيرة الجمعية نحو تعظيم مواردها الذاتية ودعم قدرتها على التوسع في تقديم خدمات تأمينية جديدة تغطي مختلف شرائح السوق.

وما أبرز دعائم المحفظة الاستثمارية للجمعية؟

تعظيم محفظة استثماراتنا وتخطي مستهدفاتها جاء نتيجة لعمل الجمعية على توجيه جزء كبير من السيولة لديها إلى أدوات مالية مضمونة مثل الودائع وأذون الخزانة، بما يحقق التوازن بين العائد والأمان خاصة، كما أن هذه الطفرة تعكس كفاءة إدارة الاستثمارات وتنوع قنواتها بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة وآمنة.

وتستهدف الجمعية زيادة محفظة استثماراتها إلى 3 مليارات جنيه بنهاية عام 2027 خاصة بعد بدء الجمعية الاستثمار فى قنوات جديدة مثل صناديق الأسهم وصناديق المعادن مثل الذهب وذلك فى ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2025.