“شريف سلطان”: شركات إدارة المنشآت تسهم فى حل أزمة البطالة.. ووضع ضوابط لتدشينها “حتمى”

قال شريف سلطان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات الترفيهية والسياحية “إيسيتا”، أنه لا يوجد إطار يحدد الضوابط الحاكمة لتدشين شركة متخصصة في إدارة المنشآت، وذلك على غرار القانون المنظم لتدشين شركات متخصصة في خدمات الأمن، حيث يشترط القانون وجود حد أدنى لرأس مال الشركة، بالإضافة إلى ضوابط محددة لأفراد الأمن العاملين في تلك الشركات، لافتًا إلى أن هذه الضوابط نجحت في ظبط قطاع الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الامنية.

أضاف أن السوق العقارية المحلية تتطلب وضع قانون يحدد ضوابط معينة لابد من توافرها في الشركات المتخصصة في إدارة المنشآت،وذلك بهدف ضمان استغلالها في الحفاظ على الثروة العقارية والاستفادة من دورها للحفاظ على الأصول العقارية المملوكة للمطور العقاريأو المالك العادي، لافتًا إلى أن قانون اتحاد الشاغلين رغم أهميته إلا أنه لا ينطوي على ضوابط تحدد كيفية التعامل مع المالك المخالف بما يمكن من الحفاظ على النظام داخل الوحدة العقارية،وهو ما يجعل شركة إدارة المنشآت عاجزة عن التعامل مع الأفراد المخالفين داخل المنشأة.

وطالب بضرورة تعاون شركات إدارة المنشآت العاملة داخل السوق العقارية المحلية لوضع مطالب محددة لتحسين أوضاع شركات إدارة المنشآت للتعريف بأهمية ودور تلك الشركات في الحفاظ على الثروة العقارية، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات وتقديمها للجهات المسئولة بهدف ضمان أقصى استفادة من تلك الشركات.

قال أن شركته تعاقدت لإدارة 2 مستشفى بالسوق المحلية، وهو التخصص الذي لا تتضمنه أعمال شركته، وهو ما دفعها للتعاون مع شركةعالمية متخصصة في إدارة المستشفيات لإدارة هذين المشروعين، لافتًا إلى ضرورة البحث عن المتخصصين في كافة القطاعات لضمان إدارة متميزة ومتخصصة في كل قطاع.

أشار إلى أن شركات إدارة المنشآت شركات كثيفة العمالة توفر فرص عمل كثيرة للمواطنين في مختلف التخصصات، حيث أن المشروع على مساحة 600 متر يتطلب من 4 لـ5 عمال خلال 24 ساعة، وهو ما يعكس حجم العمالة المشغلة في حالة المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن ال7 آلاف فدان بالعلمين الجديدة يمكنها تشغيل نحو 25 ألف عامل.