البنك المركزي يبحث مع صندوق النقد الدولي تقديم مساعدات فنية بعملية الإصلاح الهيكلي

الاقتصاد المصري أصبح في مركز قوي وتميز بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

 ارتفاع التدفقات المالية الأجنبية للاقتصاد المصري عن 200 مليار دولار خلال 3 سنوات

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي اليوم الثلاثاء إن مصر تبحث مع صندوق النقد الدولي تقديم الأخير مساعدات فنية فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تلقى إشادة من كافة المؤسسات المالية الدولية والعالمية.

وأكد «عامر» أن الأولوية هى لنمو الاقتصاد المصري، وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن البنك المركزي لا تقتصر مسؤولياته على الإشراف على النظام المصرفي والاحتياطي الأجنبي فقط، بل تشمل متابعة بيانات الاقتصاد الكلي الخاصة بالاقتصاد المصري، ونشر هذه البيانات طبقًا للمعايير الدولية وشروط صندوق النقد الدولي.

وأوضح محافظ البنك المركزي خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020» أنه طبقًا لهذه البيانات، أصبح الاقتصاد المصري في مركز قوي وتميز بعد عدة سنوات صعاب.

وأكد أن القطاع المصرفي يواصل دعمه لقطاع البترول والطاقة بكل قوة، مشيراً إلى أن القطاع يأمل أن يشهد المزيد من المشروعات، التي يمكنها أن تعمل على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وأضاف أن مصر تمتلك الكثير من المهندسين الموهوبين، والشباب، كما نمتلك اليوم الموارد المالية اللازمة لتحقيق تنمية اقتصادية.

وأشار إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليتجاوز 45.5 مليار دولار وهذا رقم تاريخي، كما تراجع المعدل السنوي للتضخم بعد أن وصل إلى 35%، ليبلغ اليوم نحو 7%.

وأوضح أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق نسبة نمو تتجاوز مستوى 5%، على الرغم مما يحدث في الأسواق الناشئة على مستوى العالم ونتطلع إلى استدامة هذا المستوى وزيادته بعض الشيء، خاصة أن ركائز الاقتصاد الكلي مستعدة الآن لدعم النمو وتمويل القطاع البترولي.

وأكد محافظ البنك المركزي أن قطاع البترول يعد من أهم الصناعات التي سيكون لها عظيم الأثر على مستقبل الاقتصاد المصري واداءه.

وتابع «عامر»: «في 2016 اتخذنا قرارًا تحت إشراف القيادة السياسية العليا للقضاء على السوق السوداء وحولنا سوق الصرف الأجنبي بالكامل إلى سوق نظامي شرعي د، وهو ما أدى إلى زيادة التدفقات المالية الأجنبية في الاقتصاد المصري والتي بلغت 200 مليار دولار على مدار الثلاث سنوات الماضية، مما ساعد على زيادة الاستقرار.»

وشدد على أن مصر أزالت كافة القيود عن سوق الصرف الأجنبي، فالأن هناك تدفق رأسمالي حر لكل من الأفراد والمؤسسات، مشيراً إلى أن «المركزي» تبني سياسة مالية محكمة من أجل السيطرة على ضغوط التضخم، خاصة بعد تحرير سوق الصرف الأجنبي.

وتوجه طارق عامر، محافظ البنك المركزي بالشكر لوزير البترول المهندس/ طارق الملا لدعوته لحضور هذا الحدث الهام، ورحب بالسادة الحضور من مختلف أنحاء العالم.

وجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتح صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020» في دورته الرابعة، والذي يعقد تحت رعايته خلال الفترة من 11-13 فبراير الجاري تحت شعار «شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة».

ويشارك في الدورة الحالية للمؤتمر عدد من كبريات شركات الطاقة العالمية، ما يضفي مزيد من النجاح الملموس لمؤتمر إيجبس في دورته الحالية؛ باعتباره أحد الأدوات الفاعلة التي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى مصر وبالتحديد في قطاع البترول والغاز.

وساهم المؤتمر خلال الدورات السابقة في تحفيز كبريات الشركات الأجنبية والمستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات واقتناص مشروعات جديدة بالسوق المصرية؛ نظرًا لكم المباحثات التي تعقد على مدار أيام المؤتمر.​

ويجذب المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثًا من خبراء الصناعة محليًا ودوليًا، و 1600 مشارك بالمؤتمر، و 14 دولة و 15 شركة بترول عالمية و اكثر من 450 شركة عارضة، كما يضم فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية و10 جلسات استراتيجية، و 4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات، و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالي والاستثمار في صناعة البترول، و 6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة فضلًا عن جلسات مناقشة دور المرأة فى قطاع الطاقة.

ويخصص المؤتمر جوائز تميز في مجالات السلامة والبيئة و المرأة في قطاع الطاقة، كما يعد المعرض المصاحب للمؤتمر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، وعرض أحدث وأبرز التكنولوجيات والابتكارات المستخدمة من قبل الشركات العالمية في مجال الصناعة، كما يوفر فرصة متميزة للعارضين من الشركات البترولية المختلفة لإبراز أحدث الأنشطة والخدمات والحلول التي يقدمونها والترويج لها على نطاق دولي وإقليمي متميز بما يسهم في تنمية أعمالهم وإتاحة الفرصة للدخول في شراكات وأسواق جديدة.

وتضم قائمة الجهات الداعمة للمؤتمر كل من؛ وزارة البترول والثروة المعدنية، الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، شركة جنوب الوادي القابضة للبترول،​ الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.​