“المحكمة الاقتصادية” تغرم شركة ” Jil” للملابس 5 آلاف جنيه لعدم تنفيذها قرار “حماية المستهلك”

قضت  محكمة جنح اقتصادية القاهرة في الدعوي رقم ( 1415) لسنة 2015، بتغريم سليم صبري أسعد، بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات “Jil”  مبلغ خمسة آلاف جنيه .

كما قضت بنشر الحكم علي نفقته  في جريدتين واسعتي الانتشار ،وإلزامه بالمصاريف الجنائية ، وذلك نظير امتناعه عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك باستبدال أو استرجاع منتج معيب ، ورد قيمته لصالح أحد المستهلكين .

وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن الجهاز كان قد تلقي شكوي من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سترة رياضية ” ترينينج”  من الشركة ثم وجد فيها عيباً متمثلاً في  قطع بالنسيج ، وعند قيامه باللجوء  للشركة وجد منها مماطلًة منها في حل الشكوي .

وأضاف أنه بمباشرة التحقيق في الشكوي ، وفي إطار تنسيق “الجهاز” مع الهيئات  والمؤسسات الحكومية الأخري ذات المرجعية الفنية ، تم فحص السترة الرياضية – محل الشكوي- من قبل هيئة المواصفات والجودة ، والتي أكد تقريرها أن الخامة المصنوع منها جيب بنطلون “الترينينج” مختلفة إلي حد ما عن الخامة المصنوع منها باقي “الترينينج” ، كما تبين أن القطع المذكور في الشكوي ناتج عن عيب فني يقع علي مسؤولية الشركة المشكو في حقها .

ولفت يعقوب إلى أنه بناءً علي تقرير “المواصفات والجودة” فقد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراراً بإلزام شركة “Jil” باستبدال المنتج محل الشكوي بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات ،وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكي دون أي تكلفة إضافية ،وذلك خلال أسبوعين .

وأضاف “يعقوب” تم مخاطبة ممثلي “الشركة” عدة مرات  لإزالة أسباب الشكوي دون جدوي ، فأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام  الممثل القانوني لشركة ” Jil ” باستبدال المنتج – محل الشكوي- بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات ، وفي حالة التعذر يتم الاسترجاع  ورد القيمة  للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين تاريخ استلام القرار ، وهو ما لم تلتزم به الشركة المشكو في حقها بتنفيذه ، ليتم  تحريك الدعوي الجنائية ضد ممثل الشركة ،وإحالته للنيابة العامة .