رئيس شعبة الدواء : إنفراجة منتظرة بكميات الأدوية المعروضة داخل السوق قريباً

أكد د. علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إن قرار الأفراج على السلع في الموانئ سوف ينعكس إيجابيا على توافر السلع في السوق المصرية ولكن ذلك لن يؤثر على الأسعار خاصة وأنها مسعره على سعر مرتفع للدولار.

وأضاف في تصريح خاص لـ ” أموال الغد” أن ذلك سوف يساهم في حدوث انفراجه بالنسبة للأدوية الناقصة في السوق ، منوها بأن حجم تلك الأدوية لا يتعدى 8 أو 9%  من نحو 17 ألف صنف دوائي يطرح في السوق المصرية.

وفيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، أوضح عوف أن هذا القرار يعد اشكالية بالنسبة لصناعة الدواء خاصة في ظل استمرار التسعيرة الجبرية والتي لا تطبقها إي دولة حول العالم، لذا لابد من إعادة النظر والحسابات بالنسبة لتلك التسعيرة خاصة وأن الأدوية المصنعة في مصر مسعرة جبريه عندما كان الدولار بنحو 15 و 17 جنيه.

وتابع أن مع ارتفاع أسعار الدولار في السوق الرسمية يصبح من الصعب على مصانع الأدوية الاستمرار في الإنتاج حيث سوف تتعرض لخسائر يصعب معها الاستمرار، كما أن استمرار التسعيرة الجبرية على نفس القيمة سوف تؤدي لاحجام المستثمرين الأجانب على الاستثمار في قطاع الدواء.

وشدد عوف على ضرورة مراجعة وتحريك أسعار الأدوية للحفاظ على الصناعة من التوقف ، مؤكدا أن صناع القطاع لا يرفضون قرارات الاصلاح الاقتصادي ولكن لابد من أن تشملها ايضا وذلك في صالح المريض المصري لعدم توقف المصانع واستمرار نقص الأدوية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

كما أكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، لذا يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.