مجلس الوزراء وافق على تعديل أحكام قانون المحاكم الاقتصادية

قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم على تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن التعديلات شملت المادة 6 بالقانون والتى تضمنت اختصاص المحاكم الاقتصادية بقضايا حماية المستهلك.

واكد وزير العدل ان مشروع قانون تعديل المحاكم الاقتصادية يمثل أهمية كبيرة بالنظر لما يوفره من مناخ جيد للاستثمار في مصر، من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها مختصة بنظر الدعاوي الاقتصادية.

وياتي القانون المعروض باستبدال نصوص وإضافة نصوص اخري وإصدار القرارات اللازمة والقضايا وهي استبدال المواد ٤ و٦  و٧ و٨.

وأشار الى ان المادة ٤ خصصت المحكمة الاقتصادية بنظر القضايا الجنائية، وزيادة اختصاص المحاكم الاقتصادية الي ما لا يجاوز ١٠ ملايين جنيه وجعل حكمها نهائي اذا كانت الدعوي لا تتجاوز ٥٠٠ الف جنيه.