«اتحاد المقاولين» يعلن إقرار تطبيق مشروع التأمينات الإجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة

ضم 4 ملايين عامل بقطاع المقاولات تحت مظلة التأمينات الإجتماعية..وبدء التخطيط لإصدار كارت ذكى للعمال

كشف المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن إقرار مشروع التأمينات الإجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة بمهنة التشييد والبناء، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى.

وقال أن مشروع التأمينات الإجتماعية يعد أحد أهم المبادرات التى بذل فيها اتحاد المقاولين جهودا مضنية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لوضع فئة العمالة غير المنتظمة تحت مظلة حماية من الدولة عبر شمولهم بمزايا التأمين والرعاية الصحية ، مع تمكينهم من الحصول على معاش جيد فى نهاية الخدمة عند بلوغ سن التقاعد.

أضاف أن مشروع التأمينات الإجتماعية سيبدأ تطبيقه فى مساره التجريبى بداية من الأسبوع الحالى، حيث يجرى التمهيد لتفعيل المنظومة الإلكترونية فى التأمين على العمالة وإصدار كارت ذكى لكل عامل ، وتحديد فئات العمالة التى سيتم شمولها بالتأمينات.

وأشار إلى أن التأمينات الإجتماعية ستدعم حماية نحو 3 إلى 4 مليون عامل بمهنة التشييد والبناء محليا ، كما يشترط على العامل أن يكون له تأمين طبى، وبالإضافة إلى ذلك يتمكن العامل غير المنتظم من دعمه فى حالة إصابات العمل كما سيحصل على تأمين عن نهاية الخدمة بالإضافة إلى معاش جيد يصل إلى 1000 جنيه فى 2020 كأجر تأمينى، ويزيد بنسبة 15% لمدة 7 سنوات.

تابع: أن إقرار التأمينات الإجتماعية للعمالة القائمة على قوة قطاع المقاولات تعد إنتصارا جديدا للمهنة خلال العام الجارى، خاصة وأن فرض التأمينات الإجتماعية سيساهم فى حماية فئات ضخمة من العاملين بالمهنة والتصدى لأزمة هروبهم إلى مهن أخرى، فضلا عن إثقال مهنة البناء بوجود عمالة محترفة لابد من تنظيم أوضاعها وحمايتها إجتماعيا والإستفادة من طاقاتها عبر المشاركة فى مختلف المشروعات المتاحة بالدولة، لافتا إلى أن الاتحاد عقد خلال الفترة الماضية اجتماعات متعددة مع وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من المسئولين لتيسيير إقرار التأمينات .

وقال أن شركات المقاولات تلتزم سنويا بدفع رسوم تقدر بـ 2.5% كـ “حصة صاحب العمل” عن مختلف المشروعات المتعاقد عليها لصالح وزارة التضامن الاجتماعى وفى المقابل لا يتم شمول العمالة بهذه العوائد، ومن أجل ذلك سعى الاتحاد إلى إتخاذ مبادرة جديدة تختص بالعمالة غير المنتظمة عبر الاسراع بتفعيل التأمينات الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية لشريحة عريضة من العمالة بالمهنة.