خط نجدة الطفل يتلقى 3346 اتصالًا خلال عيد الأضحى ويُحبط 3 حالات زواج قاصرات ومحاولة ختان طفلة

تلقّت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقريرًا من الإدارة العامة لنجدة الطفل حول حصاد عمل خط نجدة الطفل (16000) خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والذي كشف عن تلقي 3346 اتصالًا من المواطنين والتعامل مع 164 بلاغًا متنوعًا، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاستشارات القانونية للأطفال المعرضين للخطر.

وأوضح التقرير أن خط نجدة الطفل نجح في إحباط ثلاث حالات زواج أطفال دون السن القانونية بمحافظات المنيا وسوهاج والإسماعيلية، بعد ورود بلاغات تفيد بقيام أسر فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عامًا باتخاذ إجراءات لإتمام زيجات عرفية بالمخالفة للقانون، من بينها حالة لطفلة تم عقد قرانها عرفيًا على شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية.

وأكد المجلس أنه تم التنسيق الفوري مع وحدات حماية الطفل بالمحافظات للتحقق من الوقائع، قبل إحالتها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات وتم الحصول على تعهدات قانونية من الأسر بعدم إتمام تلك الزيجات قبل بلوغ الفتيات السن القانونية.

كما كشف التقرير عن إحباط محاولة لإجراء جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) لطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا بمحافظة الشرقية، بعد تلقي بلاغ يفيد باعتزام أسرتها إجراء عملية الختان. وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مع أخذ تعهد على الأسرة بعدم ارتكاب الجريمة.

ووجّهت الدكتورة سحر السنباطي بمتابعة جميع الحالات التي تم التدخل بشأنها من خلال وحدات حماية الطفل بالمحافظات، لضمان عدم تكرار الانتهاكات وتوفير الحماية والدعم اللازمين للأطفال.

وثمّنت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة التعاون المثمر بين النيابة العامة والجهات الشريكة ووحدات حماية الطفل، مؤكدة أن سرعة الاستجابة والتنسيق المشترك أسهما في حماية الأطفال من انتهاكات جسيمة وضمان حصولهم على الرعاية والدعم اللازمين.

وأكدت السنباطي أن خط نجدة الطفل يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام العام، بما في ذلك الأعياد والمناسبات الرسمية، لاستقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بالأطفال عبر الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق “واتس آب”، مشددة على أن حماية الأطفال مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب الإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات، مع ضمان التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة ووفق أعلى معايير المهنية.