مصرف أبوظبي يكشف تفاصيل إصدار «الصكوك الإسلامية» ومشاركته بالطرح الأول

كشف محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل مصرف أبوظبي الإسلامي بمصر، عن مشاركة المصرف في أول إصدارات مصر من الصكوك الإسلامية السيادية البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، ليشترك لصالحه، وحصل على أعلى نسبة تخصيص، كما شارك لحساب عملائه في الخليج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن وزارة المالية بدأت قي إعداد قانون الصكوك السيادية في أبريل 2019، ثم جاءت جائحة كورونا لتسبب بعض التعطيل، ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصداره في أغسطس 2021، ومن ثم تم إقرار اللائحة التنفيذية نهاية 2021.

وأشار إلى أن وزارة المالية قامت باختيار 6 بنوك من بينها مصرف أبو ظبي الإسلامي للمشاركة في الطرح الأول، موضحا أن الأمور والأسعار كانت مختلفة حينها قبل الحرب الروسية الأوكرانية، واضطروا لتأجيل الطرح الأول بسبب تداعيات الحرب.

وشرح رئيس مصرف أبوظبي أن الصكوك السيادية هي أداة تمويل متعارف عليها دوليًا متوافقة مع أحكام الشريعة ولها عائد ثابت، منوها بأن صناعة الصيرفة الإسلامية حجمها كبير، فقد انفتحت مصر علي سوق ضخم، حيث تخطت هذه الصناعة 4 تريليونات دولار العام الماضي، مقارنة ب 2.4 ترليون دولار في فبراير 2019 واستحوذت الصكوك الإسلامية على 560 مليار دولار في ذلك الوقت.

وأوضح أن التسعير المناسب للصكوك يتم وفقا لمعطيات السوق المستهدف الطرح به، مشيرا إلى وجود فرق 5% فائدة خلال عام واحد بسبب الظروف العالمية، مؤكدا على وجود سعر استرشادي مرتبط بالدولة والدول المشابهه، موضحا أن في بداية الطرح كانت الفائدة أكثر من 11% ومع الطرح وصل إلى 10.8% وانتهى 11%، موضحا أن التسعير أقل من السندات العادية، مضيفا أنه سيتم صرف العائد في نهاية المدة التي تصل إلى 3 سنوات بنسبة 33% فائدة.

وأضاف أن الفائدة مرتبطة بالأوضاع العالمية كلها والاسعار حاليا مرتفعة في العالم كله إضافة إلى زيادة المخاطر كل ذلك أدى لزيادة الفائدة على الصكوك، مؤكدا إعداد وزارة المالية ضمانات كافية لتغطية الإصدار بالكامل، وهي عبارة عن أراضي وأصول مشابهة.

ونوة بأن تسعير الصكوك سيتم وفقا لحالة السوق مثل السندات، مضيفا أن التداول الخاص بالصكوك السيادية المصرية أفضل من المشابه لها لنفس المدة، وشهد دخول مستثمرين أجانب من أمريكا وأوروبا والخليج وظهر اهتمام كبير بالتغطية من أول مرة، مضيفا أن الدولة وضعت برنامج 5 مليار دولار للصكوك السيادية الإسلامية.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تطرح وزارة المالية صكوك بالجنيه المصري، وهذا الأمر من الممكن أن يحظى باهتمام الدول الخارجية في أدوات الدين بالعملة المحلية، لافتا إلى أن الصكوك السيادية التي أصدرتها مصر من نوعية صكوك المرابحة.