سحر نصر تنفي إعلانها نية الحكومة التخارج الجزئي من شركات المرافق

قالت وزارة التعاون الدولي إنها تلقت وزارة التعاون الدولى، عدة تعليقات من القراء على مقال الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بعنوان “مصر ترسم مسار اقتصادى جديد” والذى نشر فى جريدة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الخميس، وحرصت الوزيرة فيه على مخاطبة المجتمع الدولى لتوضيح خطة البرنامج الاقتصادى والاجتماعى للحكومة، والذى وافق عليه البرلمان.

وأشارت الوزارة في بيان إن التعليقات أشادت بحرص الوزيرة على مخاطبة الاعلام الدولى، لتوضيح الصورة الحقيقية عن الاقتصاد المصرى، حيث أشارت الوزيرة، إلى أن المهمة الأساسية للحكومة المصرية هي استعادة الاستقرار الاقتصادي، واستمرار التنمية المستدامة والشاملة، بعد الوضع الذي عانى الاقتصاد منه منذ عام 2011، موضحة أن نمو الاقتصاد تضاعف بين عامي 2013 و2015 ليصل إلى 4.3%، وأن العجز في الميزانية انخفض ليبلغ نسبة 11.7 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل نسبة 13% عام 2013، مؤكدة أن الحكومة تدرك أن مستقبل البلاد الاقتصادي يكمن في تحقيق التطلعات الاقتصادية للمواطنين دون تدخل كبير من الدولة، وأن النمو المدفوع من القطاع الخاص هو الطريق لإطلاق إمكانات الاقتصاد.

ونفت الوزارة ما تردد حول اتجاه الحكومة لبيع جزء من شركات المرافق العامة مثل الكهرباء والصرف الصحى والمياه، موضحة أنه تم تداوله بشكل غير دقيق من بعض المواقع الالكترونية، حيث تمتلك الدولة هذه المشروعات بحصة حاكمة.

وأكد الوزارة أن الهدف من هذا المقال هو مخاطبة العالم الخارجى والمستثمرين العالميين لتوضيح خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات مثل القطاع المالى والشركات المملوكة للدولة، حيث تعمل الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال PPP.

وتابعت “تضع الوزارة فى أولوياتها بناء على التكليفات الصادرة لوزارة التعاون الدولى، زيادة التمويلات والمنح المقدمة لدعم الفئات فى المناطق الأكثر احتياجا، حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع كافة مؤسسات التمويل الدولية، لدعم اقامة مشروعات تنموية تساعد هذه الفئات مثل الصرف الصحى وتحسين مياه الشرب وادخال الغاز الطبيعى إلى المنازل، واقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة تغطية شبكات الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية”.

وشددت على أن تم عرضه في المقال هو ملامح برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعى والذى وافق عليه البرلمان المنتخب.