أفريكسيم بنك وشركاؤه يعززون الاستثمارات في صناعة السيارات بأفريقيا خلال منتدى العلمين الأفريقي

استضاف البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، بالشراكة مع الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات (AAAM)، والأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ووزارة التجارة والاستثمار في مصر، ووزارة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، منتدى الاستثمار في صناعة السيارات الأفريقية، الذي عُقد مؤخرًا على هامش منتدى العلمين الأفريقي بمدينة العلمين في مصر.

وجمع المنتدى، الذي استمر يومين، كبار صانعي السياسات في قطاع صناعة السيارات الأفريقي، وشركات تصنيع المعدات الأصلية، ومصنعي المكونات العاملين في القارة.

واستهدف المنتدى تعريف صانعي السياسات بالإصلاحات اللازمة لتطوير قطاع السيارات، وإتاحة التواصل المباشر بين المستثمرين وصانعي السياسات والمصنعين، إلى جانب تيسير إقامة المشروعات المشتركة وإبرام اتفاقيات التوريد التي تمهد لإبرام صفقات مستقبلية.

وأولى المنتدى أولوية للمشروعات المشتركة واتفاقيات نقل التكنولوجيا بين كبرى شركات صناعة السيارات العالمية والمؤسسات الأفريقية، بهدف توفير وظائف هندسية وصناعية وتقنية عالية المهارة للشباب الأفريقي، مع تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في سلاسل التوريد.

ووصف أفريكسيم بنك قطاع السيارات بأنه أولوية استراتيجية ومحرك رئيسي للتصنيع والتجارة البينية الأفريقية وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي، مشيرًا إلى إحراز عدد من الدول الأفريقية تقدمًا في تطوير صناعاتها، واستقطاب استثمارات متزايدة إلى قطاع السيارات الناشئ، بما في ذلك مركبات الطاقة الجديدة.

وقالت كانايو أواني، النائبة التنفيذية لرئيس أفريكسيم بنك للتجارة البينية الأفريقية وتنمية الصادرات، إن قطاع السيارات يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التصنيع في القارة وتحقيق التحول الهيكلي الذي يدعمه البنك.

وأضافت أن تطوير سلاسل القيمة الإقليمية يتماشى مع استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز التجارة البينية الأفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، موضحة أن دعم القطاع يسهم في جذب الاستثمارات، وتوسيع القدرات التصنيعية، وتوفير فرص العمل الماهرة، وتقليل اعتماد القارة على استيراد المركبات.

وأكدت أواني أن الاستثمار في منظومة صناعة السيارات الأفريقية لا يمثل مجرد فرصة تمويلية، بل ضرورة استراتيجية لتسريع التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد الصناعي العالمي.

وأشارت إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في تصنيع السيارات ومكوناتها، مدعومة بنمو المهارات في القارة وتوافر المواد الخام، ومنها الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والنيكل والنحاس والحديد والصلب.

وأضافت أن أفريكسيم بنك يدعم تطوير صناعة سيارات أفريقية متكاملة، تشمل تصنيع المكونات والمركبات، وتعتمد على سلاسل توريد وشبكات تجارة بينية تربط أسواق القارة.

وكشفت أواني أن البنك التزم بتخصيص مليار دولار لتمويل قطاع السيارات في أفريقيا، ضمن استراتيجيته لتعزيز التصنيع والتجارة والتنمية الصناعية في القارة.

وشهد المنتدى توقيع اتفاقية مشروع مشترك بين شركة مالبن للهندسة (Malben Engineering) الجنوب أفريقية ومجموعة العربي المصرية، لإنشاء منصة مشتركة لتصنيع مكونات السيارات وتلبية احتياجات الأسواق المصرية والجنوب أفريقية والأفريقية.

ويجمع المشروع بين القدرات الصناعية والهندسية والتكنولوجية لمجموعة العربي، وخبرة مالبن للهندسة الممتدة لأكثر من 50 عامًا في تصنيع مكونات السيارات المعدنية وتشكيلها.

ويجسد المشروع نموذجًا للشراكات التجارية التي تستهدف دعم سلاسل التوريد وتعزيز التجارة البينية الأفريقية في قطاع السيارات.

من جانبه، قال طارق مسعد، رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، إن الاتفاق على قواعد المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يوفر الأساس اللازم لتطوير صناعة سيارات أكثر تكاملًا.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الطموحات إلى خطوات عملية، من خلال إنشاء المصانع، وتعزيز منظومات الموردين، وتوفير فرص العمل، وزيادة التجارة البينية الأفريقية.

وحدد مسعد ثلاثة محاور رئيسية لعمل الرابطة، تشمل زيادة المحتوى المحلي من خلال سلاسل القيمة الإقليمية، وتيسير حركة منتجات السيارات عبر الحدود، وضمان مشاركة أفريقيا بفاعلية في رسم مستقبل قطاع التنقل.

وأكد أن المستثمرين لا ينظرون إلى الأسواق الأفريقية باعتبارها 54 سوقًا منفصلة، بل باعتبارها فرصة استثمارية متكاملة.

من جانبه، أكد وامكيلي ميني، الأمين العام للأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أهمية تحويل استراتيجية قطاع السيارات إلى مشروعات قابلة للاستثمار، من خلال توفير مواقع إنتاج تنافسية، وتعزيز شبكات الموردين الإقليميين وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتطوير منظومة إنتاج إقليمية مجدية تجاريًا.

وفي خطوة لدعم هذه الأولويات، وقّعت الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير صناعة السيارات بالقارة.

وتوفر المذكرة إطارًا للتعاون في تنفيذ استراتيجية قطاع السيارات الأفريقي، بما يشمل قواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية وتيسير التجارة، والسياسات والمعايير المنظمة للقطاع، وبناء القدرات، وتطوير الموردين الإقليميين وسلاسل القيمة، وتعظيم القيمة المضافة للمعادن، وحشد الاستثمارات، وتطوير تكنولوجيات السيارات الناشئة.

كما تدعم الشراكة جهود الأمانة العامة للمنطقة وأفريكسيم بنك لتنفيذ خطة الاستثمار في قطاع السيارات، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتعزيز شبكات الإنتاج الإقليمية التنافسية.

وشهد المنتدى أيضًا إنشاء مجلس أعمال مصري جنوب أفريقي مشترك، بهدف تطوير مشروعات التجارة والاستثمار بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل صناعة السيارات والتعدين والموارد المعدنية والطاقة المتجددة والزراعة وإنتاج الغذاء والمستحضرات الصيدلانية والبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية.

ويستهدف المجلس الاستفادة من قناة السويس والموانئ الوطنية في البلدين لتيسير حركة التجارة بين شمال أفريقيا وجنوبها.

ولربط المناقشات المتعلقة بالسياسات بالواقع الصناعي، نظم المنتدى زيارات ميدانية إلى مواقع شركات نيسان موتور كوربوريشن، وجنرال موتورز مصر، والمنصور للسيارات، إلى جانب شركة موبيكا لتصنيع المكونات بمدينة السادس من أكتوبر.

وأتاحت الزيارات للمشاركين الاطلاع على القاعدة الصناعية لقطاع السيارات في مصر، ومسار تطوره من تجميع المركبات إلى زيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتطوير الموردين والقدرات التصنيعية والتوسع في الأسواق الإقليمية.

كما سلطت الضوء على فرص الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتكامل سلاسل القيمة عبر الحدود، بما يدعم تعزيز مكانة أفريقيا مركزًا تنافسيًا لتصنيع السيارات.

ومع توقع وصول الطلب على المركبات في أفريقيا إلى 5 ملايين مركبة بحلول عام 2035، بالتزامن مع تزايد الاهتمام العالمي بمركبات الطاقة الجديدة، يرى المشاركون في القطاع وصانعو السياسات فرصًا لتعزيز التصنيع المحلي من خلال صناعة السيارات والطاقة المتجددة، بالاستفادة من الموارد الخام الأفريقية.

وأكد المشاركون أهمية توفير حوافز وسياسات ملائمة، إلى جانب إتاحة التمويل بتكلفة مناسبة، لتحفيز الطلب وجذب الاستثمارات الرأسمالية إلى القطاع.