مباحثات مصرية لإنشاء أول مصنع لأكياس الدم بالتعاون مع شركة يابانية

بحث د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية والوفد المرافق له، إقامة مصنع هو الأول من نوعه في مصر لإنتاج قرب (أكياس) الدم ووسائل منع التجلط والمستلزمات المستخدمة في عمليات نقل الدم للمرضى.

جاء ذلك  بحضور رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ود. أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

‎ وأوضح أن ذلك سيكون بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية – بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة – وبالشراكة بين الشركة القابضة للأدوية وهيئة الشراء الموحد وشركتين من القطاع الخاص لسد احتياجات السوق المحلية التي تصل إلى 2.5 مليون قربة سنويًا، والتصدير للأسواق المجاورة في إفريقيا والدول العربية.

وقال عصمت إن قطاع الدواء التابع للوزارة لديه خطة عمل متكاملة لتوطين صناعة الدواء خاصة المواد الخام الدوائية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية والتصدير للخارج.

ولفت إلى أهمية مشروع تصنيع قرب الدم ضمن المشروع المتكامل لهيئة الشراء الموحد لتأمين الاحتياجات من الدم ومشتقاته المختلفة في إطار السياسة العامة للدولة بدعم التصنيع ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المختلفة خاصة الصناعات الاستراتيجية والحيوية التي ترتبط بحياة المواطنين وصحتهم وتوفير العلاج ومستلزمات صناعة الأدوية.

‎وأكد عصمت على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص للنهوض بصناعة الدواء في مصر وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في ظل ما يمتلكه القطاع الخاص المحلي والأجنبي من تكنولوجيا حديثة وخبرات متراكمة في الإدارة، وما تمتلكه الشركة القابضة للأدوية من أصول متنوعة يمكن استغلالها وزيادة عوائدها الاقتصادية بالتعاون المشترك لخدمة الاقتصاد القومي وخفض الواردات وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وأشار الى الدور الحيوي والفعال الذي تقوم به هيئة الشراء الموحد في هذا الإطار، وأن المشروع يشمل تصنيع قرب الدم ومستلزماتها ووسائل منع التجلط ونقل وتوطين هذه التكنولوجيا،  وتدريب العاملين، وذلك بالتعاون مع الشريك الياباني والشركاء المحليين.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة للدولة والتوجه نحو التصنيع واستهداف توطين صناعة الدواء والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي، لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير