” التصديري للأثاث” يعد مذكرة لوزير التجارة لإعادة النظر بقواعد مساندة المعارض الدولية

يعد المجلس التصديري للأثاث مذكرة حاليا  لرفعها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ولرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات شيرين الشوربجي تتضمن ملاحظات القطاع علي القواعد الجديدة لمساندة المعارض الدولة.

وحذر  المجلس  من أن القواعد الجديدة للمساندة تهدد بتراجع قيمة الصادرات المصرية بدل زيادتها الي جانب اختفاء الجناح المصري من المعارض الدولية حيث انها ترفع الحد الأدنى للاشتراك المجمع بجناح في المعارض الدولية من 5 شركات الي عشر شركات وهو امر يتعذر تحقيقه في  معرض ميلانو الدولي للأثاث علي سبيل المثال حيث ان المشاركة المصرية منذ 2011 لم تصل الي 10 شركات نظرا للتحديات التي تواجه الشركات المصرية واختلاف طبيعة المعارض.

وقال إيهاب درياس رئيس المجلس إلى  تخوف القطاع  من تغيير القواعد الخاصة بالمعارض التي لم تراعي الطبيعة المختلفة للقطاعات الصناعية ، خاصة أنه لم يتم تشاور بشأنها مع المجالس التصديرية لضمان الا تضر بصالح القطاعات التصديرية.

وطالب بإعادة النظر فيها قبل تسببها في تراجع الصادرات السلعية خاصة انها تلقي بمزيد من الاعباء علي صغار المصدرين الذين يتحملون تكاليف اضافية مثل الديكورات الداخلية للأجنحة والانشطة التسويقية من مطبوعات وغير ذلك من اجل الظهور بالصورة اللائقة والمشرفة لاسم مصر امام العالم بالإضافة الي تكاليف لا يتحملها برنامج المساندة مثل مصاريف سفر واقامة العارضين

من ناحية اخري كشف نبيل عدلي نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث عن نجاح المجلس في مساعدة عدد كبير من الشركات المصرية في الحصول علي شهادة المكون المحلي لمنتجاتها من هيئة التنمية الصناعية.

و عقد المجلس عددا من الاجتماعات في القاهرة ودمياط والاسكندرية لتعريف الشركات المصرية بضوابط اصدار تلك الشهادات وفقا للمقترح الذي تم الاتفاق عليه مع هيئة التنمية الصناعية لتيسير اصدار شهادات المكون المحلي بما يفتح الطريق امام صرف مستحقات مصدري الاثاث من برنامج رد اعباء الصادرات.

وأشار إلى أن المجلس يعمل حاليا مع شركات أخري لاستكمال اوراقها و تقديمها لهيئة التنمية الصناعية للحصول علي الشهادة.

ولفت عبده شولح نائب رئيس المجلس عن محافظة دمياط بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب الـ GIZ وكالة التعاون الالماني ينظم ورشة العمل الثانية والتي تعقد يوم الثلاثاء 8 مايو المقبل بمدينة دمياط تحت عنوان ” ادارة المخاطر لتطوير شركتك” .

وأوضح  أن اختيار مدينة دمياط يأتي لأهميتها في قطاع الاثاث حيث تسهم بأكثر من 75% من اجمالي صادرات القطاع و ذلك في اطار خطة العمل الذي يعدها المجلس لتنمية صادرات القطاع خلال العام الحالي والتي تستهدف في الاجل القصير البناء علي النجاح الذي تحقق من تحول كبار مستوردي الاثاث الي مصنعين من خلال تشجيع هذا الاتجاه واحلال المنتج المحلي محل المستورد عبر العمل علي رفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا الي جانب الحفاظ علي الاسواق الحالية لصادراتنا وزيادة تعاملاتنا معها.

واضاف شولح ان تحقيق هذه الخطة يتطلب العمل علي تشجيع الاستثمار في مصانع مستلزمات الانتاج مثل الاسفنج والغراء والدهانات والاكسسوارات بما يتماشى مع المتطلبات العالمية من حيث الجودة والابتكار الي جانب انشاء مراكز بيع ومخازن للمواد الخام في مدينة دمياط الجديدة للأثاث واعداد دراسات كاملة عن الاسواق المهمة للقطاع خاصة عن كيفية اختراقها مع اعداد قاعدة بيانات متخصصة عن كل دولة للمساعدة علي التواصل مع اهم المستوردين بها .