الضرائب: بدأنا تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني منذ 15 يناير الجاري 

قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إنه بدأ تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 يناير الجاري على عدد 2000 ممول وفقا لقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم (588) لسنة 2022.

أشار إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأكد على أن منظومة الايصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية ، لافتا إلى أنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».

وأضاف أن المنظومة تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة.

وطالب الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة تجنبا لوقعهم تحت طائلة القانون وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد.

وأشار مختار توفيق إلى أن مصلحة الضرائب توفر كافة وسائل الدعم الممكنة للممولين لتنفيذ قرار الإلزام.