البيتكوين تسجل أعلى مستوياتها تاريخيا عند 65 ألف دولار بعد إدراج أول صندوق للعملة المشفرة

سجلت عملة البيتكوين أعلى مستوياتها القياسية اليوم الأربعاء، بعد إدراج أول صندوق متداول في البورصة قائم على العقود الآجلة للبيتكوين في الولايات المتحدة (ETF)، ليفتح أكثر ثباتًا بعد ارتفاعه في بدايته أمس الثلاثاء، وفقا لوكالة رويترز.

وحطمت العملة المشفرة البيتكوين رقمها القياسي وسجلت أعلى سعر في تاريخها عند 65 ألف دولار متجاوزة سعرها القياسي السابق 64.8 ألف دولار الذي سجلته في أبريل الماضي، وكانت قد وصلت إلى 64499 دولارًا يوم الثلاثاء ، في وقت متأخر من جلسة الولايات المتحدة.

بعد سنوات من التأخير والعديد من العقبات ، بدأ التداول في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء ، بدأت Pro Shares Bitcoin Strategy ETF ، وهي أول مؤسسة ETF تستثمر في العقود الآجلة للعملات المشفرة.

قال محللون إن المستثمرين الصغار وشركات التداول عالية التردد يهيمنون على التداول ، مشيرين إلى أن عدم وجود صفقات كبيرة يشير إلى أن المؤسسات كانت على الأرجح على الهامش.

قال جيمس كوين ، الشريك الإداري في Q9 Capital ، وهو مدير ثروة خاصة للعملات المشفرة في هونغ كونغ ، إن إطلاق المنتج الجديد كان «ذا مغزى» لعملة البيتكوين.

قال كوين ، من الناحية النظرية ، فإن أي شركة سمسرة مرخصة في الولايات المتحدة ترغب في تولي هذا الصندوق يمكن أن تفعل ذلك بسهولة مثل أي مؤسسة أخرى ، والتي «ينبغي أن تجعلها متاحة لكثير من الناس».

بينما يعتمد ETF على عقود البيتكوين الآجلة ، قال كوين إن التداولات والتحوطات التي تقوم عليها ETF تعني أن النشاط سيتدفق إلى السوق الفوري وسعر البيتكوين.

يمثل هذا الإطلاق لحظة مهمة لصناعة العملات الرقمية العالمية. هذه لحظة طال انتظارها من جانب مجتمع البيتكوين والمستثمرين في البورصة الأمريكية ، الذين قال الكثير منهم إن إطلاق صندوق استثمار قابل للتداول مرتبط ببيتكوين ، قد حان منذ وقت طويل.

يشار إلى أن صندوق Pro Shares يقوم على العقود الآجلة ويقدم أوراق التسجيل الخاصة به وفقًا لقواعد الصناديق المشتركة ، والتي يقول ، غاري جينسلر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية الأمريكية إنها توفر «حماية مهمة للمستثمرين.»

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.