أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بدء التنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط لتذليل كافة العقبات في صرف قيمة فروق الأسعار المستحقة لشركات المقاولات والمقررة بنص قانون التعويضات.
أضاف رئيس الاتحاد على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، أن مشروع قانون التعويضات يهدف إلى الحفاظ على قوة اقتصاد الدولة وحماية مشروعاتها من لتوقف أو التعثر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى قيام الاتحاد بمطالبة كافة الجهات المسئولة والمعنية بالقانون بتذليل كافة العقبات والإسراع بالصرف.
أشار إلى أن شركات المقاولات تحملت جزء كبير من الخسائر المالية نتيجة الأوضاع الاقتصادية بالدولة، موضحا أن مشروع قانون التعويضات يكشف عن دور الدولة في دعم القطاع وتحمل جزء من الخسائر، لافتا إلى أن التعويضات التي سيحصل عليها شركات المقاولات تمثل تعويض جزئي عن خسائرها بهدف إعادة توازنها بالسوق.