«المشاط»: منحة من بنك الاستثمار الأوروبي لإعداد دراسات جدوى لمرفق مياه الإسكندرية

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن معظم تمويلات مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة الماضية ركزت على دعم الموازنة العامة للدولة ومشروعات القطاع الخاص.

وأشارت إلى الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي على منحة لتمويل إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمرفق المياه في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية، وفقًا لـ«الشرق».

وأكدت المشاط أن التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية يمثلان محورًا رئيسيًا ضمن «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، موضحة أن الإصدار الثاني من السردية يركز على تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز التنافسية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع إعطاء أولوية للتحول الأخضر والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري.

وأشارت إلى أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي، باستثمارات تجاوزت 14 مليار يورو منذ عام 1979، من بينها 7.2 مليار يورو للقطاع الخاص، ما يجعل البنك أحد أكبر البنوك متعددة الأطراف الممولة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، لافتة إلى أن البنك ضخ 3.1 مليار يورو خطوط ائتمان للبنوك المصرية خلال الفترة من 2020 إلى 2024.

وأضافت أن تدشين مركز إقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة يعزز مكانة مصر كمنصة دولية لتمويلات شركاء التنمية، موضحة أن استثمارات البنك أسهمت في حشد استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات حيوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، ومن بينها المشروع الضخم الذي أطلقته شركة «سكاتك» مؤخرًا بمشاركة البنك، والذي يُعد من المشروعات الحيوية لتأمين إمدادات الطاقة.

وفي إطار الاستعدادات للتعاون الجديد بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي خلال عام 2026 وما بعده، أوضحت الوزيرة أنه تم رصد عدد من الأولويات التي أعلنها البنك لدعم القطاع الخاص، والتي تتوافق بشكل وثيق مع أجندة التنمية الوطنية، وفي مقدمتها تمويل التحول الأخضر ودعم العمل المناخي، والتحول في مجال الطاقة كركيزة أساسية للتنمية.

وناقش الاجتماع أوجه التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في إطار برنامج «نُوَفّي» من حيث ركائز الطاقة والغذاء والمياه، وبرنامج «نوفي+» فيما يتعلق بالنقل المستدام، بما يعزز تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة.

من جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن الشراكة مع مصر تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون القائم على تمكين القطاع الخاص ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة حرص البنك على تعزيز هذه الشراكة دعمًا لأولويات التنمية في مصر.

وأضافت أن مجلس الإدارة التنفيذي للبنك وافق على تخصيص تمويل بقيمة 150 مليون دولار لأحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، مشيرة إلى استمرار دعم البنك لأهداف مصر لرفع نسبة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة إلى 42%، بما يعكس التزامه بدعم مسارات التنمية المستدامة والعمل المناخي.