رئيس شعبة الأدوية: المخزون الاستراتيجي من الأدوية الأساسية يكفى لمده عام.. والشركات مستعدة للموجه الثانية لكورونا

قال د. على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن شركات الأدوية لديها استعداد كبير حاليا لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والتي بدأت تصيب بعض الدول الخارجية مما أسفر عن اضطرارها لعودة الاجراءات الاحترازية مرة أخرى.

وأوضح في مقابلة لـ” أموال الغد”، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية الأساسية يكفي من 9-12 شهرا كما يوجد مخزون آمن من المستلزمات الطبية والمطهرات.

وأكد عوف أن الحكومة ادارت الأزمة بشكل احترافي منذ انتشار الجائحة حول العالم، حيث قامت باتخاذ خطوات استباقية لضبط السوق، ولم يحدث اي نقص في الأدوية الأساسية.

وأضاف أنه في يناير الماضي اجتمعت الحكومة مع أطراف المنظومة من مصنعين، وموزعين للتعرف على المخزون الاستراتيجي، من المواد الفعالة والأدوية في شكل المنتج النهائي ،وتم صدور قرار بعدم التصرف فيها إلا من خلال وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد .

160 مصنعا و 1500 شركة تغطي 92% من احتياجات السوق للدواء

وأشار إلى أن مصر يوجد بها 160 مصنع مرخص، و1500 شركة مصنعة لدى الغير ،وأكثر من 50 شركة موزعة بحجم استثمارات تصل لنحو 300 مليار جنيه.

وذكر عوف أن صناعة الدواء في مصر تغطي نحو 92% من احتياجات السوق المحلي ويتم استيراد الباقي.

ولفت إلى أن مصر تستورد من 90 الى 92% من مستلزمات الانتاج ، ومع بدء انتشار الفيروس في الصين وقيامها بإجراءات حظر شامل بدأت الحكومة المصرية في الاستيراد من الهند لاستيفاء احتياجاتها من المواد الفعالة، وتم تسريع عمليات استيراد المادة الفعالة، متوقعا زيادة حجم استيراد المواد الخام بنسبة 3%.

100% زيادة في استهلاك الأدوية خلال الثلاثة أشهر من كورونا في مصر

وعن تأثير جائحة كورونا على مبيعات الدواء في مصر، أوضح حدوث زيادة في معدلات الاستهلاك الخاصة بالأدوية المتواجدة في بروتوكول علاج الفيروس بنسبة تتعدى 100% مقارنة بالعام الماضي.

ونوه عوف بأن بروتوكول العلاج ينقسم الى شقين الأول علاج أساسي لقتل الفيروس ويتضمن أدوية (أزيثرومايسين- هيدروكسي كلوروكين -الباراسيتامول) بالإضافة إلى أدوية السيولة، والنوع الثاني ادوية المكملات الغذائية الداعمة لأجهزة الجسم لمقاومة الفيروس (الزنك- فيتامين سي-فيتامين د).

وذكر  أن سوق الدواء تأثر خلال الربع الثاني من العام حيث زاد الاقبال على مستحضرات بعينها بينما تأثرت مبيعات الأدوية الأخرى، متوقعا عودة معدلات زيادة حجم مبيعات الأدوية لنحو 10% بنهاية العام الجاري، لتبلغ نحو 85 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت 77 مليار جنيه .

وعن الأدوية الخاصة بعلاج كورونا، قال رئيس شعبة الأدوية أن هناك عدد من الادوية التي بدأت الشركات المصرية في انتاجها، حيث أن شركة جيلياد ساينسز الامريكية  دواء ريمديسيفير لعلاج فيروس كورونا بعدد ظهور نتائج ايجابية له.

وأضاف أن  شركة ايفا في مصر تقوم بتصنيع هذا الدواء بعد أن قام وفد من شركة جيلياد بزيارة مصنعها للتأكد من استيفاءه للشروط،  وتقوم الشركة بإنتاج الدواء بجودة عالية وبسعر تكلفة أقل

وتابع عوف أن مصر قد تكون مركز للتصدير لدول الشرق الاوسط وافريقيا.

المكملات الغذائية وزيادة الشركات

وعن توفر المكملات الغذائية، أشار إلى أنه بعد بروتوكول نقل تبعية المكملات من هيئة الدواء الى هيئة سلامة الغذاء قامت الهيئة بفتح باب التسجيل للشركات لترتفع أعدادها من 4 شركات الى أكثر 20 شركة تقوم بإنتاج المكملات الغذائية، وتوفر احتياجات السوق.

وفيما يتعلق بإنتاج الكمامات والمطهرات والمستلزمات الطبية أكد عوف أن حجم استهلاك مصر من الكمامات قبل الجائحة كان يبلغ 500 مليون كمامة سنويا، وكان يوجد في مصر 7 خطوط تنتج نحو 120 مليون كمامة سنوية ويتم تلبية باقي الاحتياجات من الصين.

الكمامات والمطهرات

وأضاف أنه مع تزايد الطلب بانتشار جائحة كورونا، وارتفاع الأسعار قامت الدولة بالتدخل السريع لضبط السوق ،حيث دخلت العديد من القطاعات في العملية التصنيعية لتلبية الاحتياجات.

وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية قامت بمنح موافقات خلال 24 ساعة للمنشآت التي لديها نشاط تصنيع، ومستوفاه للشروط طبقا للموصفات التى وضعتها وزارتي الصحة والصناعة بانتاج الكمامات، مما ساهم في توفير انتاج ضخم من الكمامات.

ونوه عوف أنه يوجد الآن اكثر من 30 مصنع للكمامات ومستلزمات الطبية، فضلا عن توافر الكمامات القماشية بكميات كبيرة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة قامت  بتسريع تسجيل الشركات المنتجة للمطهرات لتصبح خلال اسبوعين عمل، من أجل توفير مخزون استراتيجي

وطالب عوف بزيادة الرقابة على مصانع بير السلم التى تضر بالاقتصاد الرسمي، وتنتج كمامات غير مطابقة للموصفات تؤثر على الصحة العامة للمستهلك، حيث تسبب ضيق في النفس وحساسية العين والأنف والصدر.

التصدير

وعن السماح بالتصدير وتاثيره على السوق، أشار إلى أن حدوث زيادة في الطلب على الأدوية المصرية من افريقيا ومن الدول العربية مع ارتفاع المخزون سمحت وزارة التجارة والصناعة للشركات بالتصدير بشرط وجود مخزون يكفي 6 شهور على الأقل.