«التعاون الدولي»: 2.95 مليار دولار تمويلات مُيسرة من شركاء التنمية لتطوير البنية التحتية

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، عن وصول التمويلات التنموية الميسرة المتفق عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم خطط تطوير البنية التحتية تبلغ نحو 2.95 مليار دولار.

وتم توجيه تلك التمويلات في العديد من القطاعات التنموية، من بينها 1.14 مليار دولار ، لتنفيذ 5 مشروعات حيوية في قطاع النقل الذي يأتي من بين القطاعات ذات الأولوية التنمية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتستهدف التمويلات التنموية التي يتيحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون لقطاع النقل، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، وأتاحها شركاء التنمية (البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والنمسا).

وشهد عام 2021 إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 169 مليون دولار في قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، من شركاء التنمية (الصندوق الكويتي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي) بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة).

وتعزيزًا لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، شهد العام 2021، إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.04 مليار دولار، في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، من شركاء التنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وألمانيا)، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدام؛ السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والثاني عشر: الإنتاج والاستهلاك المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي.

وأظهر التقرير أن التمويلات التنموية التي تم إبرامها لقطاع البيئة بلغت قيمتها 230 مليون دولار، من شركاء التنمية (البنك الدولي ـ الاتحاد الأوروبي-  المانيا- الوكالة الفرنسية للتنمية)، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي، وتعمل هذه التمويلات على دعم جهود الدولة الهادفة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

كما تم توقيع اتفاقيتي تمويل تنموي مع اليابان والبنك الأفريقي للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الطاقة بقيمة 330 مليون دولار، بواقع 238 مليون دولار من اليابان، و92 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية