تحسّن نسبي في أداء القطاع الخاص غير النفطي بمصر خلال أكتوبر

سجّل مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن مجموعة إس آند بي جلوبال لمصر ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر أكتوبر 2025 ليبلغ 49.2 نقطة، مقابل 48.8 نقطة في سبتمبر الماضي، في إشارة إلى تباطؤ وتيرة الانكماش في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويشير هذا المستوى إلى تحسن نسبي في ظروف التشغيل مع اقتراب المؤشر من مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش، مما يعكس استقرارًا عامًا في النشاط الاقتصادي.

وأوضحت المجموعة أن القراءة الأخيرة جاءت أعلى من متوسط السلسلة التاريخي البالغ 48.2 نقطة، وهو ما يدل على تراجع محدود في النشاط التجاري مقارنة بالشهور السابقة، بدعم من تحسّن نسبي في الطلبات الجديدة والإنتاج. وجُمعت بيانات المسح خلال الفترة من 9 إلى 23 أكتوبر 2025 وشملت 400 شركة من القطاع الخاص موزعة على قطاعات التصنيع والخدمات والبناء والتجارة.

أظهر التقرير أن الانخفاض في حجم الإنتاج والطلبات الجديدة كان الأضعف منذ ثمانية أشهر، إذ ساهم تحسن محدود في ظروف السوق المحلية في دعم الطلب في بعض الأنشطة. وكان قطاع التصنيع هو الوحيد الذي سجّل زيادة في الطلبات الجديدة خلال أكتوبر، بينما ظلت قطاعات الخدمات والجملة والتجزئة والإنشاءات تعاني ضعفًا نسبيًا في الطلب.

وأشار التقرير إلى أن الشركات أفادت بـ تراجع أقل حدة في الأعمال الجديدة خلال الشهر، وهو التراجع الأدنى منذ خمسة أشهر. وفي المقابل، ظلت الطلبات التصديرية تحت الضغط نتيجة استمرار التحديات الخارجية وضعف الطلب في بعض الأسواق الإقليمية.

ووفقًا للنتائج، استقرت مشتريات مستلزمات الإنتاج بعد سبعة أشهر متواصلة من الانكماش، بينما لجأت بعض الشركات إلى سحب كميات من المخزون لتلبية الطلبات الواردة، ما أدى إلى انخفاض حاد في المخزون الإجمالي.

أما على صعيد سوق العمل، فسجّلت الشركات المصرية الزيادة الثالثة في أعداد القوى العاملة خلال الأشهر الأربعة الماضية، في مؤشر على تحسن طفيف في مستويات الثقة لدى أصحاب الأعمال، رغم أن وتيرة التوظيف ظلت محدودة.

وفي الوقت ذاته، شهدت تراكمات الأعمال غير المنجزة ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي وبوتيرة أسرع من سبتمبر، وهو ما يعكس تحسنًا جزئيًا في مستويات الطلب بعد فترة طويلة من التراجع.

لفت التقرير إلى أن تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية ارتفعت بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر، مدفوعة خصوصًا بارتفاع تكاليف الأجور التي سجلت أكبر زيادة منذ أكتوبر 2020، نتيجة مراجعة الشركات لمستويات الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة. كما ساهمت زيادة أسعار الموردين وارتفاع تكاليف الوقود في دعم التضخم في التكاليف.

وعلى الرغم من ذلك، أوضحت المجموعة أن معدل التضخم في أسعار البيع تراجع قليلاً عن الشهر السابق، إذ فضّلت العديد من الشركات استيعاب جزء من زيادات التكاليف للحفاظ على تنافسيتها ودعم المبيعات.

بحسب ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في S&P Global Market Intelligence، فإن نتائج المؤشر تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في مصر بلغ نحو 4.6% خلال أكتوبر، وهو ما يعكس استمرار النمو الذي شهده الاقتصاد المصري منذ مطلع العام، وإن كان بوتيرة معتدلة.

وقال أوين: “ظلّ مؤشر مديري المشتريات في مصر أعلى من متوسطه طويل الأجل، مما يشير إلى تحسن طفيف في زخم الأسواق المحلية في بداية الربع الرابع من العام. ومع ذلك، فإن ضغوط التكلفة المتزايدة قد تشكّل تحديًا أمام الشركات في الأشهر المقبلة، إذا لم تتمكن من تمرير الزيادات في الأسعار إلى المستهلكين.”

تفاؤل حذر تجاه المستقبل

وأشار التقرير إلى أن التوقعات المستقبلية للنشاط التجاري تحسّنت خلال أكتوبر، رغم بقائها دون المتوسط طويل الأمد، إذ أبدت الشركات تفاؤلاً حذرًا تجاه العام المقبل مع توقعات بتحسّن الطلب المحلي واستقرار بيئة الأعمال.

ورغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بتقلبات الأسعار العالمية وضعف الطلب الخارجي، يرى التقرير أن استقرار سعر الصرف وتراجع وتيرة التضخم في النصف الثاني من العام قد يساهمان في تعزيز الثقة تدريجيًا في الأسواق المحلية.