خبراء: تفعيل منظومة التمويل العقاري أساس تنفيذ مخطط التنمية العمرانية والتوسع في تصدير العقار

مي عبد الحميد: تمويل 230 ألف عميل بمبادرة المركزي للتمويل العقاري…ونقص ثقافة التمويل أبرز التحديات

أحمد شلبي: تنفيذ مخطط التنمية العمرانية وتصدير العقار لا يتم دون وجود التمويل العقاري

أحمد عيسى: دعم البنوك في توجيه مدخراتها لنشاط التمويل العقاري يتطلب ضبط المنظومة

قالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أن إجمالي عدد العملاء المستفيدين من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بلغ 230 ألف عميل، والتي تضمنت محدودي ومتوسطي الدخل، حيث واجه الصندوق عدد من التحديات أبرزها عدم وجود ثقافة التمويل العقاري لدى المواطنين.

أكدت خلال فعاليات جلسة إنقاذ الطبقة المتوسطة من خلال تأسيس سوق تمويل عقاري ناضج خلال فعاليات اليوم الأول بمؤتمر سيتي سكيب مصر، أن هناك 20 بنك و6 شركات تمويل العقاري يعملون ضمن المبادرة حاليًا وأصبح لديهم خبرة قوية للتعامل مع الطلبات المقدمة من العملاء للحصول على وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي،

أوضحت أنه تم الإتفاق مع وزارة المالية لاستمرار دعم الفائدة المقدمة لشريحة محدودي الدخل بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، حيث انتهت الشريحة الخاصة بمتوسطي الدخل، حيث توقعت انخفاض سعر الفائدة وهو ما يمكن متوسطي الدخل من الحصول على وحدة بأسعار الفائدة الممنوحة بالسوق، وخاصة مع توجه المطورين لتصغير مساحات الوحدات وتكلفة تنفيذها لشريحة متوسطي الدخل.

أشارت إلى أن صدور قانون تنظيم السوق العقاري وتدشين اتحاد للمطورين العقاريين يعد مرحلة جديدة تفيد صناعة التطوير العقاري وتصنيف المطورين بما يمكن كل مطور من تطوير الأرض التي تتناسب مع قدراته المالية والفنية، وكذلك وجود كيان قانوني يتحدث باسم مهنة التطوير العقاري ويتم التعاون معه لحل مشكلات السوق وتوفير متطلباته.

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن السوق العقارية من أهم الأسواق الداعمة للاقتصاد المصري والذي يتمتع بمعدلات نمو متنامية، ولكنه يواجه تحدي يتمثل في ثبات القدرة الشرائية للعملاء مقابل ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أهمية التمويل العقاري في دعم منظومة التطوير العقاري بكاملها.

أوضح أن المطور يحصل على أمواله وهو ما يعني دورة رأسمال أسرع له، والعميل يحصل على وحدته بسهولة، وسد فجوة العجز بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن خطة الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية لن تتم بالسرعة المطلوبة وفقا للشكل الحالي لمنظومة التطوير العقاري وغياب منظومة التمويل العقاري.

أشار إلى أن مصر على شفا مرحلة جديدة على التطور المحلي عبر تدشين عدد كبير من المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى المستوى العالمي عبر التوسع في تصدير العقار المصري للخارج، وهو ما لن يتم دون التمويل العقاري، مطالبًا بضرورة تدشين الدولة لقاعدة بيانات تتضمن خريطة العرض والطلب في كل مدينة جديدة وهو ما يوجه المطورين للاستثمار في المناطق التي يوجد بها نقص معروض.

أكد أن الشركات العقارية تحتاج الفترة المقبلة للتركيز على تنفيذ مشروعات عقارية غير سكنية وخدمية تكون نواة جذب السكان للتواجد في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة كما أنه فرصة لجذب صناديق الاستثمار الأجنبية للتواجد في تلك المشروعات، لذا فإن التمويل العقاري يكون فرصة لتحقيق هذا الهدف.

قال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك التجارى الدولى، أن حرص الدولة على دعم توجيه البنوك نحو دعم نشاط التمويل العقاري يتطلب ضبط منظومة التمويل العقارى وتحديد آليات وضمانات تتماشى مع استراتيجيات المؤسسات المصرفية.

أضاف أن مبادرة البنك المركزي لدعم نشاط التمويل العقاري نجحت في دعم البنوك خلال الفترة الماضية في توجيه حصص جيدة من  تمويلاتها لنشاط التمويل العقاري رغم وجود بعض العقبات، موضحا أن الجدارة الائتمانية لصناعة العقار تشجع البنوك على التوسع في تمويل أنشطة القطاع.

أشار إلى أن استراتيجية البنك التجارى الدولى تركز على تعزيز التمويلات المقدمة للأفراد والشركات حيث تقدر محفظة تمويل الأفراد بنحو 25 مليار جنيه ، ويحرص البنك على تحقيق نمو جيد بمحفظة التمويلي .

لفت إلى أهمية إعادة هيكلة صناعة العقار محلياً لإتاحة فرصة أكبر  لنشاط التمويل العقاري عبر توفير منتجات سكنية مناسبة للعملاء .