الحكومة توافق على قانون سلامة الغذاء

ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمناقشة واستعراض مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، والتجارة والصناعة، والسياحة، بالاضافة إلى عدد من ممثلى الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترح مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ودورها فى الرقابة على الغذاء، حيث تم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، على أن تقوم وزارتى الشئون القانونية ومجلس النواب، والتجارة والصناعة بعرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعى فى أول يونيو.

وأكد رئيس الوزراء على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء التى ستتبع رئيس الجمهورية تعتبر هى الجهة الرقابية والمنفذه لكافة القرارات والاجراءات الخاصة بمجال الرقابة على سلامة الغذاء فى كافة مراحل تداوله، وتوحيد جهود الجهات الرقابية المتعددة لرفع فاعليتها وكفاءتها لاحكام السيطرة على الاسواق، وتحقيق الحماية للمستهلكين وزيادة التنافسية لصناعة الغذاء فى مصر بما يؤدى إلى زيادة فرص التصدير إلى الخارج، وفتح اسواق جديدة والنهوض بصناعة الغذاء.

وشدد رئيس الوزراء على ألا تتعدى الفترة الانتقالية لمباشرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء اختصاصاتها عن عام من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر، وأن يتم اختيار أكفء الكوارد والخبرات للعمل بالهيئة طبقاً للمؤهلات والضوابط المطلوبة للعمل بها، كما أوضح رئيس الوزراء ايضاً أنه فيما يخص مشروع قانون الغذاء، فانه سوف يتم الانتهاء منه بحد اقصى 6 أشهر، على أن تشارك الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى إعداده.