خبراء: الإطار التنظيمي الجديد لـ«الشورت سيلينج» يعزز السيولة ويزيد جاذبية البورصة للمستثمرين

أكد عدد من خبراء سوق المال أن الإطار التنظيمي الجديد لآلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، الذي ناقشته الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدًا لإصداره خلال الأيام المقبلة، يمثل خطوة مهمة نحو تعميق سوق المال المصري، وزيادة معدلات السيولة، وتوسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن تحديث الإطار التنظيمي للآلية يأتي في توقيت مناسب؛ خاصة مع اتجاه الدولة إلى تطوير سوق المال وإضافة أدوات مالية جديدة، موضحًا أن نجاح «الشورت سيلينج» يعتمد على وجود قواعد واضحة تحدد مسؤوليات جميع الأطراف، وتضمن كفاءة تنفيذ العمليات وسرعة التسوية.

أضاف أن الآلية ستمنح المستثمرين قدرة أكبر على إدارة المخاطر والتحوط، كما ستسهم في رفع كفاءة التسعير داخل السوق من خلال إتاحة الاستفادة من الاتجاهات الصاعدة والهابطة للأسهم وهو ما يعزز عمق السوق ويزيد من جاذبيته للمؤسسات الاستثمارية.

أشار “المصري” إلى أن نجاح التطبيق يتطلب جاهزية شركات السمسرة من الناحيتين الفنية والتكنولوجية إلى جانب نشر الوعي الكامل بآلية عمل «الشورت سيلينج» حتى لا يُساء فهمها باعتبارها أداة للمضاربة فقط، بينما تعد في الأسواق المتقدمة إحدى أدوات إدارة المحافظ الاستثمارية.

من جانبها، قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن إصدار إطار تنظيمي أكثر مرونة ووضوحًا يعد رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب؛ خاصة أن هذه الآلية مطبقة في معظم الأسواق المالية المتقدمة والإقليمية.

أضافت أن تفعيل «الشورت سيلينج» من خلال نظام متكامل يربط بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة سيعزز مستويات الشفافية ويحد من المخاطر التشغيلية، بما يرفع ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

أوضحت “يعقوب” أن الآلية من المتوقع أن تسهم في زيادة أحجام التداول والسيولة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين لا سيما المؤسسات الأجنبية التي تعتمد على تنوع الأدوات الاستثمارية عند اتخاذ قراراتها، مؤكدة أن السوق المصرية أصبحت في حاجة إلى استكمال منظومة الأدوات المالية الحديثة بالتوازي مع برنامج الطروحات الحكومية والتعديلات التشريعية الأخيرة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد عقدت اجتماعًا موسعًا الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور إسلام عزام، وبمشاركة قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وممثلي شركات السمسرة والمستثمرين، لمناقشة اللمسات النهائية للإطار التنظيمي الجديد لآلية «الشورت سيلينج»، والذي يستهدف تنظيم عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم السيولة ويرفع كفاءة سوق الأوراق المالية ويعزز تنافسيته.