حماية المستهلك: ضبط 3251 قضية وإحالة 138 شركة للنيابة خلال سبتمبر

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية للأمن الاقتصادي .

مشيرًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتنفيذ 832 حملة رقابية شملت المرور على 10836 منشأة تجارية وضبط 3251 قضية متنوعة وتلقي 20390 شكوى من المواطنين وإحالة 138 شركة للنيابة العامة لعدم الالتزام بقرارات الجهاز إلى جانب قرارات استبدال واسترجاع لصالح المستهلكين بقيمة تقارب 13 مليون جنيه

استعرض جهاز حماية المستهلك في تقرير تلقاه رئيس الجهاز إبراهيم السجيني الجهود الرقابية المبذولة خلال شهر سبتمبر لضبط الأسواق وأسعار السلع والتعامل مع شكاوى المستهلكين في مختلف القطاعات وأشاد رئيس الجهاز بجهود الفروع الإقليمية والقطاعات المختلفة موجها بتعزيز الأداء الميداني وسرعة البت في الشكاوى وخفض زمن الاستجابة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتصدي لأي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين

وأوضح السجيني أن الحكومة تضع ملف ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ضمن أولوياتها مشيرًا إلى أن توجيهات رئيس الوزراء جاءت واضحة بضرورة استمرار الرقابة الميدانية ومتابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار لما تمثله من خطوة محورية نحو تحقيق التوازن في السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأضاف أن جهود سبتمبر ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في الحملات الرقابية وتلقي الشكاوى وأنشطة التعاون المحلي والدولي ففيما يخص الحملات الرقابية نفذ الجهاز وفروعه 832 حملة في مختلف المحافظات شملت المرور على 10836 منشأة تجارية وأسفرت عن ضبط 3251 قضية متنوعة تضمنت مخالفات الإعلان عن الأسعار وتداول سلع مجهولة المصدر والإعلانات المضللة والممارسات التجارية الخادعة بإجمالي مضبوطات بلغت نحو 85 طنًا من السلع بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية

وفي إطار توجيهات رئيس الوزراء بالتواجد الميداني المستمر قاد السجيني حملة مفاجئة بمنطقة المقطم بالقاهرة أسفرت عن ضبط 46 قضية تضمنت تلاعبًا بالأسعار وتخفيضات وهمية وتداول سلع مجهولة المصدر مع اختلاف الأسعار بين الرف والكاشير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة

وشدد رئيس الجهاز على أن هناك إرادة حقيقية لإنفاذ القانون وفرض الانضباط بالأسواق من خلال الرقابة الفعالة والتنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية مؤكدًا أن ضبط الأسواق يعد أحد أركان الأمن الاقتصادي ويمثل التزامًا حكوميًا بحماية حقوق المستهلكين

وفيما يتعلق بتلقي الشكاوى أوضح السجيني أن الجهاز تلقى خلال سبتمبر 20390 شكوى من المواطنين عبر مختلف القنوات منها 5044 شكوى عبر الخط الساخن و8666 من خلال خدمة واتس آب و2074 عبر تطبيق حماية المستهلك فضلًا عن الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات حماية المستهلك وبلغ عدد المكالمات الواردة للخط الساخن 28500 مكالمة بين تسجيل شكاوى واستفسارات كما تمت إحالة 138 شركة إلى النيابة العامة لعدم تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز بينما أصدر المجلس قرارات استبدال واسترجاع لصالح المستهلكين بقيمة إجمالية تقترب من 13 مليون جنيه بعد ثبوت أحقية المواطنين

وشهد شهر سبتمبر توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومتي مصر وتونس في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق ووقع الاتفاق إبراهيم السجيني عن الجانب المصري ومحمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة بحضور رئيسي وزراء البلدين كما استضافت مصر ورشة عمل للجنة الدولية المعنية بتعزيز سياسات حماية المستهلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس بمشاركة خبراء دوليين تأكيدًا على المكانة التي وصلت إليها الدولة في هذا المجال

وأكد السجيني أن الجهاز يعمل بشراكة وثيقة مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باعتبارها الذراع الفني للجهاز لما تمتلكه من أدوات علمية تسهم في وضع مواصفات قياسية تضمن جودة المنتجات المطروحة بالأسواق

وفي إطار دعم الصناعة الوطنية عقد رئيس الجهاز اجتماعًا مع محمد البهي وكيل اتحاد الصناعات وعدد من المصنعين في مجال الأثاث مؤكدًا أن الجهاز يولى اهتمامًا خاصًا بهذه الصناعة الحيوية التي تضيف قيمة للاقتصاد الوطني مشيرًا إلى إعداد عقد نموذجي ينظم العلاقة بين المنتج والمستهلك بما يضمن الشفافية والتوازن في التعاملات

واختتم السجيني بالتأكيد على استمرار الجهاز في تكثيف حملاته الرقابية وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين لضمان حقوقهم وردع المخالفين وتحقيق سوق منضبط وعادل يخدم المواطن والاقتصاد الوطني