توقعات بانخفاض استهلاك الاسمنت في مصر لـ 45 مليون طن خلال العام الجاري

توقع المهندس سمير صبري العضو المنتدب لشركة صناعات مواد البناء،  أن ينخفض حجم استهلاك الاسمنت في مصر لنحو 45 مليون طن خلال العام الجاري في مقابل 48 مليون طن خلال العام الماضي.

وقال خلال فعاليات منتدى مصر الاقتصادي،  إن القدرة الانتاجية لشركات الاسمنت الموجودة في مصر البالغ 24 شركة ( 70% منها برؤوس أموال اجنبية)  يصل لنحو 83 مليون طن،  نتيجة طرح رخص كثيرة خلال الفترة الماضية،  بما تسبب في فجوة في العرض والطلب، حيث أن اكبر حجم استهلاك بلغ 54 مليون طن منذ 3 سنوات.

 وأضاف صبري أن قطاع الاسمنت في مصر اصبح يعاني بشكل كبير  ومن القطاعات التي تضررت بشده نتيجة من الاثار السلبية لبرامج الاصلاح الاقتصادي،  في ظل ارتفاع اسعار الدولار عقب التعويم وكذلك ارتفاع اسعار الطاقة.

 وفيما يتعلق بالطاقة، أشار صبري إلى أن قضية الطاقة تعد من الازمات الكبيرة التي يعاني منها القطاع والذي كان يعتمد على المازوت ثم تحول لاستخدام الغاز بتكلفة 8 ملايين دولار لكل وحدة انتاجية، ثم عند حدوث ازمه نقص في الغاز، قامت الشركات بالتحول الى استخدام الفحم بتكلفة 300 مليون جنيه لكل وحدة.

 وذكر أن هناك اشكالية تتعلق بالفحم في ظل عدم وجود فحم محلي وعدم القدرة على الاعتماد على فحم المغارة، لذا يتم استيراده من امريكا وروسيا وجنوب وافريقيا بنحو 8 مليون طن سنويا، ومع ارتفاع سعر الدولار تسبب ذلك في زيادة تكلفة الاستيراد.

 وعن استخدام الطاقات البديلة، نوه بوجود مشكلة في استخدام المخلفات واعادة تدويرها واستخدامها كطاقة حيث ان النسبة الحالية من المخلفات التي يمكن الاعتماد عليها يتراوح بين 10-15% فقط مع ارتفاع تكلفة النقل والفرز، يقلل من جدواها الاقتصادية، مطالبا بضرورة وجود منظومة متكاملة لادارة المخلفات بحيث يتم الفصل من المنبع.

  وأشار صبري الى ان شركات الاسمنت اصبحت تعاني من خسائر سنوية تتراوح ما بين 200-300 مليون جنيه منذ 3 سنوات، نتيجة انخفاض الطلب وارتفاع تكلفة الانتاج نتيجة الطاقة او تكلفة استغلال المحاجر الذي ارتفعت تكلفة ايجارها من 4 مليون جنيه في 2010 إلى 68 مليون جنيه حاليا، فضلا عن فرض ضريبه عقارية على المصانع والمحاجر ايضا