«المصري للدراسات الاقتصادية»: كورونا تسببت بتراجع ايرادات القطاع الرياضي في مصر بنسبة 100%

قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن القطاع الرياضي شهد أزمة لا مثيل لها من حيث تراجع الإيرادات والدخول سواء على مستوى الإفراد أو المنشآت خلال أزمة كورونا خاصة في الفترة من منتصف مارس وحتى أول يوليو بنسبة 100%.

وأرجع ذلك إلى توقف النشاط الرياضي بشكل كامل، وتأثر نحو 140 ألف عامل يعملون في القطاع بشكل مباشر نتيجة أزمة كورونا، ويصل عدد العمال المتأثرين إلى 4 مليون عامل إذا تم الأخذ في الاعتبار القطاعات غير المباشرة والأثر الاقتصادي المضاعف.

وأوضح في أحدث تقاريره ضمن سلسلة “رأى في أزمة”، لتحليل تأثيرات كورونا على القطاعات المختلفة، أن الأزمة أظهرت المشاكل الجوهرية المرتبطة بالقطاع منذ عام 2011 والتي كان لها أثر في تفاقم الأزمة الحالية وعدم قدرة المؤسسات على الرجوع إلى المعدلات الطبيعية للقطاع الرياضي المصري.

وأشار التقرير إلى أن الفترة من منتصف مارس وحتى أول يوليو شهدت تفاقم الأزمة في القطاع الرياضي بسبب الإغلاق الكامل وتوقف النشاط في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأزمة، مما أدى للجوء الكثير من الأندية إلى تخفيض موازنة الرياضة بنسب تصل إلى 30% لتقليل النفقات، بالإضافة إلى تراجع عائدات المدارس الرياضية والمعارض والحفلات والإيجارات داخل النوادي، وأيضا تراجع قيمة عائد المشاركة في البطولات الإقليمية خاصة للأندية الكبرى، وتراجع قيمة الإعلانات والرعايا.

ورصد التقرير 3 سيناريوهات للقطاع في مرحلة التعافي اعتبارا من أول أكتوبر وحتى نهاية يونيو 2021، ففي السيناريو المتفائل الذى ينحسر فيه الفيروس، من المتوقع استمرار التعافي حتى تنتهى الأزمة تماما في منتصف أكتوبر أو أول نوفمبر وعودة النشاط بشكل طبيعي.

أما السيناريو المتوسط، والذى يفترض استمرار الفيروس حتى نهاية العام واستمرار بعض الإجراءات الاحترازية، فيتوقع استمرار الوضع على ما كان عليه خلال أغسطس وسبتمبر أي عودة البطولات والنشاط الرياضي مع استمرار تراجع الطلب سواء من قبل مشجعي المباريات أو مرتادي الأندية والمدارس الرياضية المختلفة، وبالتالي تراجع في أعداد اللاعبين بنسبة 15% كما حدث في الأزمات السابقة.

أما السيناريو المتشائم، والذى يفترض موجة ثانية من الفيروس وعودة الإغلاق الكامل وتوقف النشاط الرياضي مرة أخرى، فيتوقع تراجع في أعداد الرياضيين والفرق بنسب تصل إلى 25%، وتراجع إيرادات الأندية والمراكز بنسبة 30%، وعدم قدرة الدولة على تجهيز بطولة العالم لكرة اليد مما يهدد إقامتها وبالتالي خسارة الدولة الكثير من الإيرادات والاستثمارات المتوقعة.