«جيه إل إل»: تتوقع تأخر تسليم 58 ألف وحدة سكنية بالسوق بسبب «كورونا»

9 % زيادة في متوسط الإيجارات بالمساحات الإدارية خلال الربع الأول

30 % إنخفاضًا في متوسط الأسعار اليومية بفنادق القاهرة خلال الربع الاول

أصدرت جيه إل إل تقريراً جديداًعن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول من العام، التي أشارت نتائجه إلى ظهور موجة جديدة من التحول في التجارة الإلكترونية في العاصمة القاهرة ومختلف أنحاء الجمهورية على خلفية تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

ويشهد القطاع اللوجستي في مصر تحولاً كبيراً نتيجة إغلاق مراكز التسوق، إذ أسهمت كفاءة وفاعليةالتجارة الإلكترونية في تغيير سلوكيات المستهلكين، ويسعى القطاع الآن إلى مواكبة الزيادة الاستثنائية في الطلب على التسوق عبر الإنترنت.

وأدى ازدياد الطلب الاستثنائي إلى ابتكار وتبني طرق مرنة جديدة للعمل، مع التخلي عن النماذج التقليدية لممارسة الأعمال التجارية ومواصلةتحقيق الازدهار، حيث نشهد تزايد أعداد تجار التجزئة الذينيعملون على الجمع بين طرق التجارة التقليدية والبيع بالتجزئة عبر الإنترنتمن أجل المنافسة في بيئة سريعة التغير، كما يسهم هذا التوجه بازدياد الطلب على المستودعات ومراكز التوزيع الجديدة والأعلى جودة مع استمرار تجار التجزئة في تنمية قاعدة عملائهم وتوفير المزيد من الخدمات وسبل الراحة لعملائهم.

من جانبه قال أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل في مصر: “تعد التجارة الإلكترونية قطاع استثماري منتشر ويشهد اهتماماً متزايداً على الصعيد العالمي،وسيحتاج القطاع إلى دعم حكومي قوي، إذ يعتبر عنصراً رئيسياً في إطارالنمو  الاقتصادي المستمر للدولة.  كما  سينعكس ذلك إيجاباً على قطاع التخزين والخدمات اللوجستية الذي يشهد تحسناً في الأداء بمصر مع إمكانية كبيرة للنمو”.

وعلى الرغم من الأوقات الصعبة التي أثرت على سوق العقارات بالقاهرة، حافظت معظم القطاعات على استقرار أدائها نسبياً خلال الربع الأول من عام 2020، بل إن قطاع المساحات الإداريةشهدتحسناً قوياً في الأداء.

المساحات الإدارية 

وشهد قطاع المساحات الإدارية في القاهرة زيادة بنسبة 9% في متوسط الإيجارات الرئيسية مقارنةً بالعام الماضي على الرغم من ظروف السوق غير المستقرة، وذلك بسبب محدودية المعروض من المكاتب عالية الجودة. كما حافظمتوسط معدلات الشواغرعلى استقرارهعند 12% خلال الربع الأخير، مما يعكس أيضاً قوة أداء قطاع المساحات الإداريةبصفة عامة خلال الربع الأول من العام. وستؤدي مختلف التدابير الحكومية المتخذة، بما في ذلك “العمل من المنزل”، إلى احتمال تراجع الطلب على المساحات المكتبية على المدى القصير إلى المتوسط، مع تركيز الاحتياجات على المساحات الصغيرة المجهزة، لتقليل النفقات الرأسماليةإلى أدنى حد.

قطاع التجزئة 

كما شهد قطاع التجزئة في القاهرة مستوىً إيجابياً من الأداء خلال الربع الأول من العام، حيث ارتفع متوسط معدلات الإيجار بنسبة 10% في مراكز التسوق الرئيسيةوالفرعية. غير أن ظروف السوق الحالية عانت من تفشي فيروسكورونا وتسببت في زيادة الضغط الانكماشي على العمليات وحجم المبيعات، مما أدى إلى تقديم الملاك إعفاءات من الإيجار لدعم المستأجرين. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل أكبرفي النصف الثاني من هذا العام في حالاستمرار الإغلاق المؤقت لجميع عمليات البيع بالتجزئة وغيرها من التدابير الاحترازية.

القطاع السكني 

ولم يطرأ أي تغيير تقريباً على قطاع الوحدات السكنية، حيث تم تسليم عدد محدود من الوحدات خلال الربع الأول من عام 2020 ليبقى إجمالي الوحدات السكنية مستقراً عند 159 ألف وحدة، ومن المتوقع الانتهاء من 58 ألف وحدة سكنية أخرى بحلول نهاية عام 2020، ولكن نظراً لظروف السوق الحالية، فمن المتوقع التأخر في تسليم هذه الوحدات إلى 2021/2022.

ونظراً لوجود كمية كبيرة من المعروض المستقبلي قيد الإنشاء حالياً في شرق القاهرة، تراجعت أسعار البيع خلال الربع الأول من العام، في حين أن نقص المعروض في مدينة السادس من أكتوبر جعلها أفضل المناطق أداءً خلال نفس الفترة. ولا تزال كفة سوق الإيجارات تميل تجاه الملاك، حيث لا تزال الإيجارات في كل من القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر في زيادة.

قطاع الفنادق 

وكان قطاع الفنادق هو الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس، إذ تظهر تداعيته بشكل خاص في نهاية الربع الأول مع تسجيل القطاع انخفاض بنسبة 30٪ في متوسط الأسعار اليومية مقارنةً بالعام الماضي،بينما شهدت معدلات الإشغالانخفاضاًأكثر حدة بواقع 81٪، وحافظ معروض قطاع الفنادق على استقراره عند 23 ألف غرفةفي ظل عدم إنجاز أي غرف إضافية خلال الربع الأول من عام 2020، ولا يزال من المتوقع تسليم حوالي 400 غرفة بحلول نهاية العام.

وكانت الحكومة قد أعلنتعن مجموعة من المبادرات لدعم قطاع الضيافة خلال هذه الأوقات التي تشهد حالات عدم اليقين، إذ خصص البنك المركزي المصري 50 مليار جنيه لقروض مدتها عامين مع فترة سماح مدتها ستة أشهر للمساهمة في الوفاء بمدفوعات الرواتب والصيانة. كما منح البنك المركزي المصري مؤخراً الفنادق والمنشآت السياحية خطة تمويل لدعم تطوير الفنادق وتجديدها.