تجار : توقعات بارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة 15% مع زيادات الدولار والفائدة

توقع عدداً من التجار والمستوردين داخل السوق المحلية أن تشهد أسعار السلع المستوردة بنسبة تتراوح بين 10-15%، كنتيجة مباشرة لقرار لجنة السياسة النقديـة في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم برفع سعري عائد الإيداع بنسبة 1%، وما تبعه من ارتفاع أسعار الدولار.

قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين إنه من المتوقع أن يساهم رفع سعر الفائدة وكذلك زيادة أسعار الدولار، في ارتفاع أسعار السلع المستوردة تامة الصنع بنسبة 15% على الأقل.

ذكر أن الفترة الماضية شهدت نقص كبير في العملة الأجنبية من الدولار، مما جعل هناك عوائق كبيرة أمام حركة الاستيراد.

نوه بشاي إلى أن ارتفاع سعر الدولار سيؤثر بالضرورة على حركة الاستيراد وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وبالتالي يؤدي إلى نقص المعروض بالسوق من السلع وارتفاع الأسعار خاصة أنه يتم استيراد نحو 70% من استهلاكنا من السلع .

ومن جانبه أكد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة  الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة كان متوقعاً لكبح التضخم، ولكن ارتفاع سعر الدولار يعني زيادة أكثر في الأسعار حيث قد تشهد أسعار السلع ارتفاع بنحو 10 إلى 15% على الأقل خلال الفترة المقبلة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب.

وأشار الطحاوي إلى أن زيادة سعر الدولار الذي وصل  لمستوى 17.72 جنيه للشراء و 17.82 جنيه للبيع ، بسبب تكالب الجميع علي الدولار نتيجة إلغاء العمل بالتحصيلات المستندية، حيث أصبح المستورد مطالب بتدبير 110% من قيمة الصفقة بالدولار مع تباطؤ البنوك في فتح الاعتمادات للعديد من السلع، سيكون له تأثير سلبي بشكل كبير على حركة الاستيراد، وقديؤدي إلى وقف حركة السوق مع توقعات بوصول سعر الدولار إلى 18 جنيه.

ومن ناحيته قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية الأسبق، إن قرار المركزي سيساهم في رفع كافة أسعار السلع المستوردة على الأقل بنسبة 15%، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن القرار أدى إلى رفع سعر الدولار وبالتالي سينعكس على أسعار السلع المستوردة على الأقل بنفس نسبة الزيادة، منوها إلى عدم وجود سيولة خلال الفترة الحالية في ظل قيام الدولة بتدبير الاعتمادات المالية لشراء السلع الأساسية.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ عام 2018، من 25 نقطة أساس ليتراوح بين 0.25% و0.50%، بجانب الاضطرابات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب استمرار أزمة سلاسل الإمداد، الأمر الذي ساهم فى تفاقم معدلات التضخم العالمية ووصولها لمستويات قياسية خلال الفترة الراهنة.

وسجل التضخم في مصر معدلًا شهريًا قدره 1.2% في فبراير الماضي، مقابل 0.3% في ذات الشهر من العام السابق و 0.8% في يناير 2022. فيما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير مقارنة 6.3% في يناير الماضي.