مطلع مارس.. اجتماع موسع بين «الصناعة» واتحاد الصناعات لبحث تحديات المصانع

قررت وزارة الصناعة تأجيل الاجتماع الموسع الذي كان من المقرر عقده اليوم الأحد 22 فبراير، بين المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، على أن يُعقد اللقاء في موعده الجديد يوم الأحد 1 مارس 2026، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء قرار التأجيل في ضوء مستجدات طرأت على الأجندة الوزارية، مع الإبقاء على جدول الأعمال دون أي تعديل، بما يعكس أهمية الملفات المطروحة للنقاش وحرص الوزارة على عقد الاجتماع في توقيت يضمن مشاركة موسعة ومناقشات مستفيضة.

ومن المقرر أن يشهد اليوم ذاته عقد اجتماعين متتاليين، الأول مع مجلس إدارة الاتحاد، يليه اجتماع ثانٍ مع رؤساء الغرف الصناعية، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المشترك بين الوزارة وممثلي القطاع الصناعي.

ويأتي اللقاء المرتقب ضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تستهدف دعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي، ومتابعة المستجدات المتعلقة بالسياسات الصناعية والقرارات المرتقبة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي.

ومن المنتظر أن يتناول اجتماع الأول من مارس عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تعزيز آليات التنسيق بين الوزارة والغرف الصناعية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الصناعية للدولة، واستعراض التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه مختلف القطاعات الصناعية خلال المرحلة الحالية.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة سبل دعم الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وطرح آليات عملية لتذليل العقبات أمام المصنعين، بما يسهم في دفع معدلات النمو الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية، خلال الفترة المقبلة.