وزير التنمية المحلية:  جاري تنفيذ  13 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية..  وضخ 2.3 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،  إنه تم إنشاء 149 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية تضم 14.9 ألف مصنع وتعمل على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل بالإضافة إلى أنه جاري العمل على تنفيذ 13 منطقة صناعية أخرى على مستوى الجمهورية.

وأكد إن الدولة وضعت  التنمية الصناعية على رأس أولويات عمل الحكومة ووضع خطة متكاملة للنهوض بهذا القطاع وتحديثه وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات منتدى بورسعيد الاقتصادي تحت عنوان “شرق بورسعيد قبلة الاستثمار العالمية وقاطرة التنمية” والذي يعقد على مدار يومي 16 و17 سبتمبر بأحد فنادق محافظة بورسعيد بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر والخارج و عدد من الشخصيات الاقتصادية والاعلامية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ  .

وأشار إلى حرص الحكومة على  توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية فضلاً عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.

ولفت شعراوي إلى أنه بالتوازي تعمل الحكومة على تحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدماً بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية.

5 مليار جنيه إجمالي تكلفة تنفيذ 39 مشروعا استثماريا

وأوضح أن الحكومة أولت اهتماما بالغًا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار ويبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المنفذة 39 مشروعاً بإجمالي استثمارات تقترب من 5 مليار جنيه.

ونوه شعراوي بأنه في إطار تيسير إجراءات المستثمرين بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين 563.88 مليون جنيه ، كما تم ضخ استثمارات تقترب من 30 مليار جنيه في صورة قروض من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى 2.3 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.

ولفت إلى أن تكليفات القيادة السياسية وبرنامج الحكومة تعطي اهتماما متزايداً لتنمية الموارد وخلق بيئة داعمة للاستثمار وإطلاق قوى النمو الذاتي في المحافظات والقطاعات المختلفة واستغلال المميزات التنافسية في كل إقليم ومحافظة وقطاع وتحويلها لفرص استثمارية ، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضاف أنه لا يتأتى تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري وتحقيق عدالة التنمية إلا في ظل نظام اقتصادي قوي وقادر على التنافس عالمياً وإقليمياً ولا يمكن لهذه التكليفات الرئاسية والبرامج الحكومية الطموحة أن تؤتي ثمارها كاملة إلا بتضافر جهود كافة الفاعلين على المستويين المركزي والمحلي سواء الحكومة أو القطاع الخاص، في إطار شامل للعمل يتمثل في شراكة حقيقية قائمة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية.

و أُعرب عن بالغ تقديره وامتنانه للجهات القائمة على تنظيم هذا المؤتمر الطموح، والذي يتلاقى مع توجه الدولة بكل قطاعاتها ومؤسساتها نحو تعزيز الاستثمار وخلق بيئة ممكنة له في كافة المحافظات وفي جميع المجالات حيث أن ذلك يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية، وإحداث تحسن متوالي ومستدام في مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.