مجلس أمناء الشيخ زايد  يطالب “العدل” بزيادة موظفى الشهر العقاري بالمدينة  

كشف المهندس محمد إدريس رئيس مجلس إمناء مدينة الشيخ زايد  عن أن إستراتيجية المجلس خلال الفترة الحالية ترتكز على تطوير عدد من الخدمات الرئيسية المقدمة الى قاطنى المدينة أهمها التعليم عبر تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس بالمدينة . 

اشار الى انه تم رصد مبالغ مالية من ميزانية المجلس لتنفيذ اعمال صيانة ورفع كفاءة  حوالى 16 مدرسة  وسيقوم بتلك الاعمال ادارة المشروعات بجهاز المدينة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم  مشيراً الى رصد مبلغ مالى لتنفيذ مقر للمرور من المقترح ان يتكون من وحدة مرورية متكاملة تشمل نيابة ويتم حاليا مراجعة الرسومات الخاصة بالمقر .

أوضح انه يتم التنسيق مع عدة جهات لتوفير عدد من الخدمات الضرورية التى يحتاج اليها قاطنى مدينة الشيخ زايد اهمها مركز شباب جديد ورفع كفاءة مركز الشباب الحالى بالمدينة  مشيراً الى حاجة المدينة لمثل تلك المراكز باعتبارها وسيلة لامتصاص طاقات الشباب وتوجيهها الى الرياضة خاصة لمتوسطى الدخل والغير مشتركين فى الاندية الرياضية ونطالب وزارة الشباب والرياضة بالنظر فى ذلك الامر .

لفت الى حاجة المدينة لتنفيذ عدد من الملاعب لمختلف الرياضات وسيتم تنظيم دورة رياضية رمضانية وصيفية تنتهى بنهاية أشهر الصيف وتشمل 16 فرقة باجمالى 4 مجموعات .

أوضح ان مجلس الامناء على استعداد لدعم العديد من المشروعات الخدمية المتوقفة وتبلغ ميزانية المجلس للعام الجارى 42 مليون جنيه ويتم الحصول عليها من مساهمات رجال الاعمال وكذلك الحصة المحددة من قبل هيئة المجتمعات والبالغة 1 % من جميع عمليات بيع الاراضى او الوحدات السكنية بالمدن العمرانية الجديدة. 

أضاف أن المجلس قام بتطوير وتجديد مبنى الشهر العقارى  بالتنسيق مع وزارة العدل ولكن هناك تحديات يجب حلها لضمان توفير أعلى وأسرع مستوى خدمة لقاطنى المدينة والذين يبلغ عددهم 300 الف نسمة حيث يعانى فرع الشهر العقارى من قلة الموظفين بما يؤدى الى تباطؤ الاجراءات . 

أشار الى ان اللجنة التنفيذية للمجلس تعقد اجتماعات بصورة دورية لمناقشة مختلف المستجدات والتعرف على احتياجات المدينة والخروج بتوصيات يتم مناقشتها مع الجهات المختصة لتلبية جميع الاحتياجات ورفع مستوى الخدمات المقدمة الى مواطنى الشيخ زايد  وتحسين مستوى المعيشة مشيراً الى ان مجلس الامناء يساهم فى  توفير الخدمات الغير مدرجة بالميزانيات  .

لفت الى انه يتم توفير متلطبات الحماية المدنية ورفع كفاءات الاحياء بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية ، وكذلك المشاركة فى تنفيذ مشروع النقل الداخلي والمساهمة فى التوعية واتباع اليات للرفق بالحيوان للحفاظ علي التوازن البيئي و عدم ارتكاب جرائم ضد الحيوان و هو ما اقرته دار الإفتاء المصرية.