«التصديري للغذائية»: فرص واعدة أمام صادرات الملح المصرية.. ونستهدف المليار دولار عبر القيمة المضافة

أكد د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع صادرات الملح المصري يمثل أحد القطاعات الواعدة ذات الفرص الكبيرة للنمو خلال المرحلة المقبلة، في ظل الارتفاع اللافت في أرقامه، رغم كونه من القطاعات الحديثة نسبياً على أجندة دراسات الاستخبارات السوقية المتخصصة.

وأوضح الضوي أن صادرات الملح المصرية سجلت خلال أول 10 أشهر من عام 2025 نحو 77 مليون دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي يحققه القطاع، مشيراً إلى أن هذه النتائج تأتي بالتوازي مع الأداء القوي للصادرات الغذائية المصرية، التي بلغت نحو 5.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها، محققة معدل نمو قدره 11%، مع توقعات بوصولها إلى نحو 6.8 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وأشار الضوي إلى أن المجلس التصديري يعتمد في تحديد فرص النمو المستقبلية على أدوات مركز التجارة الدولية (ITC)، وعلى رأسها «خريطة الإمكانات التصديرية» (Export Potential Map)، التي تستند إلى تحليل البيانات التاريخية واتجاهات التجارة العالمية لتحديد الأسواق الأكثر قابلية لنمو الصادرات المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وبيّن أن أبرز الأسواق المستهدفة ذات معدلات النمو المرتفعة تشمل الصين بصادرات متوقعة تبلغ 5.2 مليون دولار، والإمارات بنحو 5 ملايين دولار، والمملكة المتحدة بنحو 3.6 مليون دولار، إلى جانب الكويت بقيمة متوقعة تبلغ 2.2 مليون دولار، فضلاً عن فرص واعدة في عدد من الأسواق الأخرى مثل بلجيكا وسلوفاكيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وإسبانيا وإندونيسيا وعُمان وفرنسا وغانا وألمانيا وإيطاليا والسعودية.

وفي المقابل، لفت الضوي إلى توقعات بحدوث تراجع نسبي في الصادرات المصرية لعدد من الأسواق الرئيسية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وكوت ديفوار وليبيا، مؤكداً أهمية دراسة أسباب هذا التراجع المحتمل، خاصة في السوقين الأمريكي والأوكراني، والعمل على تنويع الأسواق لتقليل المخاطر.

وأكد أن هذه التوقعات لا تعني توقف الصادرات، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستظل أكبر مستورد للملح المصري، بقيمة متوقعة تتراوح بين 12 و13 مليون دولار، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب جهداً أكبر للنفاذ إلى الأسواق البديلة التي أظهرتها خريطة الإمكانات التصديرية، وعلى رأسها الصين والإمارات.

وشدد الضوي على أن الطموح يتجاوز الأرقام الحالية، لافتاً إلى أن حصة مصر من واردات الملح العالمية، التي تتجاوز 5.2 مليار دولار، لا تزال محدودة، موضحاً أن المجلس يستهدف رفع صادرات الملح إلى ما لا يقل عن 200 مليون دولار بحلول عام 2026، وصولاً إلى المليار دولار على المدى المتوسط، من خلال التركيز على التصنيع والقيمة المضافة بدلاً من تصدير الملح الخام.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد غريب، ممثل إحدى الشركات الساعية لدخول مجال تصنيع وتصدير الملح، أن التحدي الرئيسي أمام المستثمرين الجدد لا يكمن في الوصول إلى الأسواق أو العملاء، بقدر ما يتمثل في نقص المعرفة المتخصصة بالمنتج وطبيعة استخداماته المختلفة.

وأوضح غريب أن الشركات الجديدة تحتاج إلى ما وصفه بـ«روشتة معرفية» واضحة، تشمل المعرفة الكاملة بأنواع الملح واستخدامات كل نوع، ومتطلبات الأسواق المتخصصة، ومتوسطات الأسعار العالمية، إلى جانب فهم إطار الاستثمار وإدارة المخاطر المرتبطة بهذا القطاع. وأكد أن غياب هذه المعرفة الدقيقة قد يحد من قدرة الشركات على الاستفادة من الفرص المتاحة.

وطالب بتنظيم ورش عمل متخصصة، حتى وإن كانت مدفوعة، يتم من خلالها نقل الخبرات الفنية والتجارية، وشرح الفروق بين الملح البحري والملح الصخري، وتوضيح التطبيقات المختلفة لكل نوع، بما يساعد المستثمرين الجدد على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

وفي السياق نفسه، أكد المهندس مصطفى فوزي، ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيجي سولت للأملاح والمعادن، وعضو المجلس التصديري، أن دخول هذا القطاع يتطلب اتباع منهجية عملية واضحة، تبدأ بالتركيز على سوق محددة وعدم التشتت بين عدة أسواق في المراحل الأولى.

وأوضح  أن المصدر الجديد عليه إجراء دراسة سوقية متعمقة للدولة المستهدفة، والتواصل مع المكاتب التجارية المصرية بالخارج، والاستفادة من المعارض الدولية، مشيراً إلى أن هذه الأدوات لعبت دوراً محورياً في تمكين شركته من التصدير إلى 10 دول في أوروبا وأفريقيا وآسيا خلال عامين فقط.

وشدد على أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية، موضحاً أن اشتراط أن تكون الجهة المصدرة مصنعاً فعلياً يمثل ميزة تحمي الصناعة الوطنية، وتمنع التصدير العشوائي أو العمل خارج المنظومة الرسمية، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتج المصري وسمعته في الأسواق الخارجية.

وشدد فوزي على أن قطاع الملح في مصر يمتلك مقومات قوية للنمو، إلا أن تعظيم الاستفادة من هذه المقومات يتطلب الجمع بين الرؤية الاستراتيجية التي يطرحها المجلس، والمعرفة المتخصصة، والتطبيق العملي المنهجي على أرض الواقع.

وذكر أن القيمة التصديرية يمكن أن تتضاعف بشكل كبير، مشيراً إلى أن 77 مليون دولار التي تحققت في أول 10 شهور من 2025، يمكن أن تصل إلى 770 مليون دولار لنفس الكمية المصدرة إذا تم توجيهها كمنتج نهائي عالي القيمة بدلاً من الملح الخام.

وأكد على أن الملح المستخدم في الصناعات الغذائية يضاعف قيمته، حيث يرتفع سعره من حوالي 22 دولاراً للطن(كسعر تقديري للملح الخام المستخدم في إزالة الجليد De-Icing) إلى حوالي 45 دولاراً للطن عند توجيهه كملح غذائي,.

وأضاف أن الاستثمار في التصنيع المتخصص يمكن أن يرفع السعر إلى ما يتراوح بين 100 دولار إلى 300 دولار للطن، بينما يمكن للمنتجات المتطورة، مثل الملح الداخل في الصناعات الطبية والصيدلانية  أو المستخدم في غسالات الأطباق، أن تصل قيمتها إلى مستويات عالية تتطلب استثمارات وآلات خاصة.