الاستثمار تبحث مع القطاع الخاص آليات التكيف مع تعديل حدود الكربون الأوروبية

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا موسعًا بعنوان «التحول الصناعي نحو اقتصاد منخفض الكربون: فرص وتحديات قطاعي الأسمنت والألومنيوم في ضوء آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)»، وذلك في إطار دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على التكيف مع المتغيرات البيئية العالمية، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والصناعات الاستراتيجية.

وشهد المؤتمر مشاركة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية المعنية بآلية CBAM، إلى جانب ممثلين عن هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، ورؤساء وممثلي شركات قطاعي الأسمنت والألومنيوم.

وأكدت الدكتورة داليا الهواري أن قطاعي الأسمنت والألومنيوم يمثلان ركائز أساسية للتنمية الصناعية في مصر، مشيرة إلى أن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية لا تمثل تحديًا فقط، بل تفتح آفاقًا حقيقية لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل انخفاض نسبة الانبعاثات الكربونية لمصر، التي لا تتجاوز 0.69% من إجمالي الانبعاثات العالمية.

وأضافت أن المشروعات القومية للطاقة النظيفة، وعلى رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح بخليج السويس، ومشروع الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة، تمثل خطوات محورية لإعادة تموضع الصناعة المصرية على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي.

وأشارت الهواري إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل الزخم المتنامي للعلاقات المصرية – الأوروبية، لا سيما عقب الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى الاتحاد الأوروبي، وما أسفرت عنه القمة المصرية – الأوروبية التي عُقدت في بروكسل في أكتوبر 2025، والتي أكدت عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وحرصهما على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر وجذب الاستثمارات المستدامة.

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت خطة عمل داخلية للتعامل مع متطلبات تطبيق آلية CBAM، من خلال المشاركة في مجموعة العمل الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، وبأمانة فنية برئاسة الدكتورة نرمين أبو العطا، وبمشاركة الوزارات المعنية والقطاع الخاص، بهدف إعداد خطة تنفيذية شاملة لدعم الصناعة الوطنية.

ونوهت بالتزام الهيئة بدعم القطاع الخاص في تبني ممارسات الأعمال المستدامة، واعتبار آلية CBAM فرصة لتعزيز التنافسية الصناعية المستدامة ووضع مصر على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة نرمين أبو العطا عرضًا تناول محاور الإنتاج الأخضر والمستدام ودوره في دورة حياة المنتج ورأس المال، إلى جانب استعراض أدوات التمويل الأخضر والمبادرات الوطنية الداعمة للقطاع الصناعي.

وأكدت أهمية تبني سياسات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، بما يضمن توافق المنتجات المصرية مع المعايير البيئية الدولية.

وفي السياق ذاته، استعرضت هيئة الرقابة المالية جهودها لدعم الاستدامة، حيث قدمت الأستاذة نورهان أشرف عرضًا حول أسواق الكربون الطوعية ودورها في جذب الاستثمارات المستدامة، مشيرة إلى إنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات في مصر.

كما استعرض  مصطفى حواس، خبير الاستدامة بالبورصة المصرية، آليات تمكين الشركات من المشاركة في الأسواق الطوعية وتعزيز فرص التمويل الأخضر للاستثمارات الصناعية المستدامة.

وعلى صعيد القطاع الصناعي، استعرض الدكتور أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع الأسمنت في ظل تطبيق آلية CBAM.

وأوضح أهمية تبني الابتكار والتكنولوجيا النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة واستخدام المواد الخام منخفضة الانبعاثات، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وفي السياق ذاته، تناول  ناصر ثابت، رئيس القطاعات المالية بشركة مصر للألومنيوم، الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الألومنيوم، مؤكدًا أن الالتزام بالمعايير البيئية وتبني التكنولوجيا النظيفة يمثلان عناصر رئيسية للحفاظ على الحصة السوقية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد المؤتمر على أهمية تسريع التحول الصناعي نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة تمكّن الشركات من التكيف مع المتغيرات البيئية العالمية وتعظيم فرص النمو المستدام.