العضو المنتدب لـ«المهندس حياة»: نعتزم التوسع في آلية التأمين البنكي..وندرس طرح منتجين جديدين

النشاط يمتلك فرص نمو هائلة أبرزها الاستثمارات والمشروعات الجديدة

الجدول الإكتواري المصري يدعم التسعير العادل للوثائق.. وآثاره الإيجابية تظهر خلال عام

حققنا 140 مليونًا إجمالي أقساط خلال 2021/2022.. والاستثمارات تخطت 1.1 مليار جنيه بنهاية يونيو

حققت شركة المهندس لتأمينات الحياة 35.8% نموا بإجمالي أقساطها لتسجل 140 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/2021، مقابل 103 ملايين  خلال العام المالي الأسبق 2021/2020.

وكشف مصطفى صلاح، العضو المنتدب للشركة، عن أن ضخ استثمارات جديدة وتدشين مشروعات يعدان ضمن أبرز فرص النمو المتاحة أمام شركات التأمين لزيادة حجم أعمالها بالسوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الفائدة وما نتج عنها من تأثير سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين من بين أهم تحديات القطاع.

وأوضح صلاح، في حوار مع «أموال الغد»، أن استراتيجية شركة المهندس لتأمينات الحياة خلال الفترة المقبلة ترتكز على تدعيم ملاءتها المالية وتطوير قنواتها التسويقية وطرح منتجات جديدة بما يتوافق مع خطتها لزيادة قاعدة عملائها وزيادة حجم أعمالها.

وأشار إلى موافقة الجمعية العمومية للشركة على ضخ 25 مليون جنيه زيادة برأسمالها المدفوع ليصل إلى 250 مليونا، كما تستهدف التوسع بنشاط التأمين البنكي خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها بشأن طرح منتجين للتأمين متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة؛ وإلى نص الحوار..

شهدت الفترة الماضية ارتفاع معدلات التضخم، فكيف ترى تأثير ذلك على نشاط تأمينات الحياة بالسوق؟

ارتفاع معدلات التضخم أثر سلباً بكل تأكيد على القوى الشرائية للمواطنين، وتزايدت هذه التداعيات السلبية مع ارتفاع الدولار والفائدة بالسوق المصرية خلال الأونة الأخيرة، خاصة أن ذلك أدى أيضاً  إلى تراجع معدلات قروض السيارات والقروض الشخصية والتي تتطلب وثائق تأمينات على الحياة للحصول عليها؛ ما انعكس بشكل سلبي على وثائق التأمين المؤقتة.

كما أن ارتفاع الفائدة كان له تأثيره على وثائق التأمين الادخارية، إذ جذبت الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع في البنوك؛ الشريحة الأكبر من العملاء نظراً لارتفاع عائدها مقارنة بما تمنحه شركات تأمينات الحياة لأصحاب هذه الوثائق.

وما الآليات الواجب اتباعها من الشركات للتغلب على هذه التحديات؟

بكل تأكيد مع الموجة التضخمية وارتفاع الدولار وزيادة أسعار السلع الأساسية وما ينتج عن ذلك من انخفاض الدخل الشهري للمواطن، يصعب توفير السيولة اللازمة لشراء وثائق التأمين، ولكن لابد من الشركات البحث عن آليات تسويقية جديدة لجذب شريحة جديدة من العملاء غير المشمولين تأمينياً، كما يجب على العملاء تخصيص ما لا يقل عن 20% من دخلهم الشهري للتأمين باعتباره درع الحماية لهم ولذويهم في الأوقات الصعبة، ويفضل لو حدث ذلك في فترة العمر من 20 – 35 سنة.

من وجهة نظرك، كيف ترى تفعيل أول جدول إكتواري مصري بالسوق؟

استخدام هذه الجدول الإكتواري المصري في تسعير وثائق تأمينات الحياة سيكون له التأثير الإيجابي المباشر نظراً لانعكاسه لخبرة السوق المصرية، بما سيؤدي إلى تحقيق القسط العادل لوثائق تأمينات الحياة، ولكن لن تظهر هذه التأثيرات إلا عقب مرور عام من تطبيق هذا الجدول.

 وماذا عن فرص نمو نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية؟

رغم انخفاض الوعي التأميني بالسوق المحلية وما ترتب عليه من تحديات واجهت النشاط، فإن هناك فرص نمو أمام القطاع تتمثل في التحسن المتوقع بالاقتصاد المصري نتيجة ضخ اسثتمارات وتدشين مشروعات جديدة بما سيسهم في توفير فرص عمل وتحسين الدخل الشهري للفرد ورفع قدرته الشرائية، بما سيعود بالإيجاب على نشاط التأمين والذي لديه القدرة على تخطي التحديات الراهنة والتي نتج أغلبها عن عوامل خارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم العالمية.

ويجب توجه الشركات لإبراز المزايا الإضافية التي تمنحها الوثائق الادخارية عن الشهادات والأوعية المختلفة التي تطرحها البنوك، وتتمثل هذه المزايا في التغطيات التأمينية التي توفرها هذه الوثائق، كما أن التأمينات الإجبارية أصبحب ضرورة في الفترة الراهنة للمساهمة في زيادة الوعي التأميني خاصة فيما يتعلق بالوثائق الفردية.

 وماذا عن إستراتيجية شركة المهندس لتأمينات الحياة خلال الفترة المقبلة؟

ترتكز إستراتيجيتنا خلال المرحلة المقبلة على تدعيم الملاءة المالية، بجانب تطوير الشبكة الجغرافية، والقنوات التسويقية ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي في نشاط الشركة، بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة تسهم في زيادة قاعدة عملائنا وجذب شريحة جديدة.

وماذا عن مؤشرات المركز المالي للشركة خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022؟

حققت الشركة إجمالي أقساط بقيمة 140 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/2021 مقابل 103 ملايين جنيه خلال العام المالي الأسبق 2021/2020، بمعدل نمو 35.8%؛ كما سددت الشركة تعويضات للعملاء بإجمالى 102 مليون في العام المالي الماضي 2022/2021، بجانب تحقيقها فائض نشاط بقيمة 45 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

كما ارتفعت قيمة إجمالي الاستثمارات إلى 1.108 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 1.031 مليار بنهاية الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة قدرها 77 مليون جنيه، وبمعدل نمو 7.5%؛ وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بالشركة حوالي 303 ملايين جنيه بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 295 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021.

وكيف نجحت الشركة في تحقيق هذه النتائج الإيجابية رغم الظروف التي شهدتها السوق خلال هذه الفترة؟

هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة العمل المستمر والجهد المبذول لتحقيق جميع مستهدفاتنا المالية، حيث تنتهج الشركة حالياً سياسة عمل جديدة تنفذ بدقة عالية وأحدثنا التطور في وقت قياسي على جميع نواحي العمل داخل الشركة، فمعدلات النمو المرتفعة بسبب انتهاج الشركة لسياسات عمل جديدة ومتطورة تعتمد فى الأساس على تقديم أفضل منتج بأفضل سعر؛ كما أن الشركة تعمل فى جميع الاتجاهات داخلياً من خلال تنظيم الشركة من الداخل واستغلال ما يوجد فى الشركة من كفاءات وخبرات وزيادة الاستثمار فى العنصر البشرى ورفع كفاءته لمواكبة التطور فكل ما تحقق يأتي فى المقام الأول نتيجة جهود العاملين بالشركة وخبراتهم وإمكانياتهم الفنية والإدارية.

وتعمل الشركة فقط منذ فترة بشكل مستمر وفعال على استغلال ما يوجد فيها من كفاءات وخبرات وزيادة، بالإضافة لتطوير منتجاتنا وخدماتنا التأمينية بشكل يلبى احتياجات عملائها، هذا بالاضافة لدور مجلس الادارة الرئيسي فى خلق مناخ يساعدنا بشكل أساسي فى تحقيق وتنفيذ ما نخطط سوياً له، فمجلس الإدارة هو الداعم الرئيسي لتحقيق ما تم من نجاحات.

وما خطتكم بشأن تدعيم الملاءة المالية للشركة؟

وافقت الجمعية العمومية للشركة خلال إجتماعها الأخير على ضخ 25 مليون جنيه زيادة برأسمالها المدفوع ليصل إلى 250 مليون جنيه بدلاً من 225 مليون جنيه حالياً، وسيتم تمويل هذه الزيادة من الأرباح المحتجزة والاحتياطيات؛ وتأتي هذه الزيادة في رأسمال الشركة في إطار دعم الشركة لملاءتها المالية وبما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد الجاري مناقشته بمجلس النواب لإقراره.

وماذا عن إستراتيجية الشركة لتطوير شبكتها الجغرافية وقنواتها التسويقية؟

نستهدف خلال الفترة المقبلة العمل على زيادة قاعدة عملاء الشركة وذلك عبر البحث عن آليات تسويقية جديدة وطرح منتجات تأمين مستحدثة تتوافق مع احتياجات ومتطلبات العملاء؛ كما نهدف التوسع في الإصدار الإلكتروني للوثائق المؤقتة المسموح بإصدارها إلكترونياً، كما تعاقدنا مع شركة فوري لتيسير التحصيل الإلكتروني لأقساط الشركة، كما نتيح للعملاء سداد الأقساط أون لاين أو عبر الكريدت كارد أو الإيداع البنكي في حساب الشركة؛ كما ندرس التوسع في نشاط التأمين البنكي خلال المرحلة المقبلة.

كما نقوم حالياً بإعادة توزيع الفروع الجغرافية القائمة للشركة ودراسة الأماكن الأشد احتياجاً لتطويرها وتدشين فروع جديدة بها إذا تطلب الأمر ذلك، خاصة أن فروع الشركة تغطي المناطق الجغرافية كافة.

ذكرت توجهكم لطرح منتجات تأمين جديدة الفترة المقبلة؛ فما أبرزها؟

ندرس حالياً طرح منتجي تأمين متناهي صغر بالسوق خلال المرحلة المقبلة وذلك بأقساط منخفضة تتوافق مع الظروف الراهنة وذلك لجذب شريحة واسعة من العملاء غير المشمولين تأمينياً، وقد خاطبنا الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقها بشأن هذين المنتجين تمهيداً لطرحهما بالسوق.

وماذا عن دور الشركة في دعم المسؤولية المجتمعية؟

نسعى دائماً لدعم المسؤولية المجتمعية، وقد وقعنا خلال يونيو الماضي بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك على هامش الملتقى الرابع لإسترتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر من الرؤية للتحرك؛ ويهدف البروتوكول إلى تنمية وتطوير قرية الجبلاية بمركز طامية في محافظة الفيوم، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية لشركة المهندس لتأمينات الحياة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، واتساقاً مع رؤية الدولة المصرية 2030.

ويتضمن البرتوكول مساهمة الشركة فى تطوير عدد من منازل القرية، وإعادة إعمارها، عن طريق تاهيل المنازل وترميمها وتوصيل خدمات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، بالإضافة الي تزويدها بالأثاث المنزلى اللازم، بجانب المشاركة في إطلاق عدد من القوافل الطبية للقرية، لتقديم الخدمة الطبية المتكاملة لسكان القرية.