اتحاد شركات التأمين يتبنى خطة لتعزيز الوعي ودعم الشمول المالي

إتخذ اتحاد شركات التأمين المصرية على مدار السنوات الماضية خطوات عديدة للعمل على رفع الوعي التأميني بين شرائح المجتمع المختلفة، ويسعى الاتحاد وشركاته حاليًا لاستكمال هذه الخطوات عبر عدة وسائل عديدة منها إطلاق حملة موسعة للوصول إلى أكبر عدد من العملاء، بجانب بحث آليات تسويقية جديدة، بالإضافة إلى التواصل مع الأسواق العالمية لمواكبة التطورات التي تشهدها الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد شهد قطاع التأمين المصري خلال السنوات الماضية حالة من الحراك الملحوظ، كان لاتحاد شركات التأمين دور محوري فيها، عبر تحركات متوازنة تجمع بين تطوير القطاع وتعزيز وعي المواطنين بأهمية التأمين كأداة للأمان والاستقرار المالي.

الوعي التأميني

فعلى صعيد الوعي التأميني، كثّف الاتحاد جهوده في تنظيم الملتقيات والندوات والحملات الإعلامية التي تستهدف تعريف المواطنين بطبيعة الخدمات التأمينية ودورها في حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر. كما توسع في التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لإيصال الرسائل التأمينية بلغة مبسطة وواضحة تناسب مختلف الفئات.

وقد سار الاتحاد بخطوات ثابتة نحو ترسيخ ثقافة التأمين في المجتمع المصري من خلال رؤية مؤسسية واضحة وحملات إعلامية مبتكرة تستهدف كل مواطن، كل شاب، وكل أسرة، وساهم في ذلك الحملات التي أطلقها الاتحاد ومنها «توقف عن الكتابة أنقذ حياة» و«امن قبل ما تحصل»، بجانب إنتاج افلام وثائقية، والمشاركة في معارض الشباب والجامعات، وبناء شراكات إعلامية قوية

الشمول التأميني

وفي ملف الشمول التأميني، عمل الاتحاد على دعم جهود الدولة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية في توسيع نطاق الوصول بخدمات التأمين إلى الفئات الأقل حظًا، سواء من خلال التوعية بالمنتجات متناهية الصغر أو عبر تشجيع الشركات على تصميم وثائق تأمين تلبي احتياجات المجتمع، وقد أسهمت هذه الجهود في ترسيخ مفهوم “التأمين للجميع” كأحد محاور الشمول المالي.

التعاون الإقليمي والدولي

أما على مستوى التعاون الإقليمي والدولي، فقد حرص الاتحاد على توثيق علاقاته مع الاتحادات العربية والإفريقية والدولية، والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات العالمية في مجالات إدارة المخاطر والتحول الرقمي في التأمين، ومثّلت هذه المشاركات فرصة لإبراز تجربة السوق المصرية والتعريف بمقوماتها وقدرتها على المنافسة.

ويعد ملتقى “شرم الشيخ للتأمين” – والذي ينعقد في نسخته السابعة نوفمبر المقبل – أبرز وسائل الاتحاد للتواصل مع الأسواق العالمية، حيث حيث لعب الملتقى دورًا محوريًا في الربط بين السوق المحلية والأسواق العالمية، واستطاع أن يرسخ مكانته كأحد أهم الملتقيات التأمينية في المنطقة، سواء من حيث حجم المشاركة أو مستوى النقاشات الفنية والاستراتيجية التي تطرح فيه.

فقد عمل الاتحاد خلال السنوات الماضية وفق رؤية واضحة تهدف إلى إبراز عراقة الاتحاد كأحد أقدم الكيانات التأمينية في المنطقة، وكذلك ترسيخ دور الاتحاد كمرجعية مهنية في مجالي التأمين وإعادة التأمين، وخلق منصة لتبادل الخبرات ودعم التوجهات الاستراتيجية، مع تعزيز التعاون المحلي والدولي وفتح آفاق جديدة للأسواق.

الدور المجتمعي

ولم يغفل الاتحاد دوره المجتمعي، حيث دعم عددًا من المبادرات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم ورعاية العاملين بالقطاع، إلى جانب مساهماته في جهود الدولة خلال الأزمات، سواء أثناء جائحة كورونا أو ضمن مبادرات التنمية المستدامة.

كما شارك الاتحاد بفاعلية في المبادرات الوطنية التي أطلقتها الدولة، وعلى رأسها مبادرات التأمين الصحي الشامل، والتأمين على العمالة غير المنتظمة، والتأمين الزراعي، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في ربط نشاط القطاع باحتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني.

رفع كفاءة السوق

وعمل الاتحاد الفترة الماضية على تطوير الكوادر ورفع كفاءة السوق بإعتبارهما حجر الأساس لنمو صناعة التأمين واستدامتها، حيث قدم الدعم الفني والمعرفي للعاملين بالصناعة، وتطوير البنية الفنية للسوق عبر مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية ومنها إصدارات معرفية متخصصة تشمل نشرات أسبوعية، ومجلات بحثية، وتقارير دولية مترجمة مثل تقرير Microinsurance Landscape، لتصبح مرجعًا معتمدًا للعاملين والباحثين في القطاع.

كما قام الاتحاد بتحديث وثائق التأمين وإصدار تغطيات جديدة تستجيب لاحتياجات السوق المتجددة، وتدعم جهود الشمول التأميني، بجانب دعم الابتكار الفني من خلال إعداد أدلة اكتتاب ومعاينة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، وتعزز معايير التقييم الفني السليم.

وساهم الاتحاد في إنشاء مجمعات تأمينية متخصصة كحلول مؤسسية لإدارة الأخطار الحديثة والمعقدة، مع تعزيز التوجهات الرقمية والمستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وكذلك تفعيل لجان فنية جديدة في مجالات مستحدثة كالتأمين الزراعي، والتأمين المستدام، و الحوكمة والالتزام وإدارة الاخطار المؤسسية.

ورغم التحديات التي يشهدها سوق التأمين محليًا وعالميًا، فإن التجربة المصرية أظهرت تطورًا تدريجيًا يعكس تنسيقًا متزايدًا بين الجهات التنظيمية وشركات التأمين، ودورًا متناميًا لاتحاد الشركات في قيادة الحوار حول مستقبل الصناعة وتعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي.

وفي المرحلة المقبلة، يبقى الرهان على استكمال التحول الرقمي في القطاع وتطوير الكوادر الشابة القادرة على قيادة النمو المستقبلي، إلى جانب استمرار التعاون بين الاتحاد والجهات التنظيمية لتعميق الوعي التأميني وتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، وهذا ما يعمل عليه مجلس إدارة الاتحاد الحالي لمواصلة انجازات الماضي.