الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي: مصر تمتلك مقومات قوية وتمثل بيئة خصبة لريادة الأعمال

قال الأمين العام لـمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، إن البرنامج القطري بين مصر والمنظمة يُعد من أكثر البرامج طموحاً داخل منظومة المنظمة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى انتهت بتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف كورمان، خلال فعالية ختام البرنامج، أن الشراكة التي انطلقت قبل نحو خمس سنوات أسفرت عن تنفيذ 35 مشروعاً ضمن 5 ركائز استراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة حكومية مصرية وأكثر من 11 مديرية داخل المنظمة، ما ساهم في دفع إصلاحات تمس الاقتصاد والمجتمع بشكل مباشر.

موقع استراتيجي وفرص كامنة

وأكد أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية قوية، في مقدمتها قناة السويس التي تمر عبرها نحو 15% من التجارة العالمية وما يقارب 30% من حركة الحاويات، إلى جانب قاعدة سكانية شابة، حيث إن نحو 60% من المصريين دون سن الثلاثين.

وأشار إلى أن مصر تمثل بيئة خصبة لريادة الأعمال، لافتاً إلى أن نحو نصف غير العاملين حالياً في هذا المجال يخططون لإطلاق مشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يعزز فرص النمو.

دعم الإصلاحات الاقتصادية

وأوضح أن أول مسح اقتصادي أجرته المنظمة لمصر في 2024 ساهم في توجيه برنامج الإصلاح الهيكلي، بما دعم أوضاع المالية العامة وخفف الضغوط التضخمية، كما دفع إلى إنشاء لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ التوصيات.

وأضاف أن التعاون شمل دعم برنامج تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، وإنشاء وحدة مركزية للمؤسسات المملوكة للدولة، إلى جانب المساهمة في تصميم نظام “الشباك الواحد” لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وإدارتها وخروجها من السوق.

كما أشار إلى دعم جهود تنويع التجارة وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بما في ذلك إدراج مصر ضمن قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة التابعة للمنظمة.

خارطة طريق لتعزيز الإنتاجية

وكشف كورمان عن إصدار تقارير جديدة تشمل “مراجعة ديناميكيات الأعمال” و”مراجعة الإنتاجية المتعمقة”، والتي توفر إطاراً متكاملاً لتعزيز الإنتاجية عبر مختلف مراحل دورة حياة الشركات.

تركيز على الشركات الصغيرة وتمكين المرأة

ولفت إلى أن البرنامج ركّز بشكل خاص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل نحو 75% من العمالة في مصر، إلى جانب تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وأشار إلى أن النساء يمثلن 59% من طلاب الدراسات العليا، مقابل 17% فقط من قوة العمل، واصفاً ذلك بأنه أحد أكبر الموارد الاقتصادية غير المستغلة في البلاد.