المجلس التصديري: نمو استثمارات الصناعات الهندسية 20% سنويًا لتحقيق الطفرة التصديرية

قال المهندس محمد العايدي وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية  إن المجلس يعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للصناعات الهندسية المتطورة.

وأشار   إلى أن القطاع يمر بمرحلة انتقالية تاريخية تستهدف مضاعفة القدرات الإنتاجية والتصديرية، والوصول بحجم الصادرات إلى نحو 13 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضح العايدي ردا على سؤال أموال الغد خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المجلس اليوم، أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب زيادة الاستثمارات في القطاع بمعدل لا يقل عن 20% سنويًا، وذلك من خلال تنسيق وتكامل الجهود مع المجموعات الاقتصادية الكبرى ووزارات الصناعة والاستثمار والمالية، بما يضمن توفير الطاقات الإنتاجية اللازمة ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

مضاعفة عدد المصدرين ونمو مستهدف 15%

وكشف وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن نجاح المجلس في رفع عدد الشركات المصدرة من 180 شركة إلى نحو 400 شركة خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس تطور القطاع وقدرته على جذب استثمارات جديدة ومنتجات بمواصفات عالمية.

وأضاف أن الخطة الحالية تستهدف تحقيق معدل نمو لا يقل عن 15% سنويًا في الصادرات الهندسية، في إطار مستهدفات الدولة للوصول بإجمالي الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

الأجهزة المنزلية ومكونات السيارات في صدارة الأولويات

وأشار العايدي إلى أن الاستراتيجية تركز بشكل خاص على قطاعي الأجهزة المنزلية ومكونات السيارات، موضحًا أن خطة الدولة لتعميق صناعة السيارات محليًا ستنعكس بشكل مباشر على أرقام الصادرات، خاصة مع اكتمال مراحل تصنيع السيارة بالكامل داخل السوق المصرية.

وأكد أن حالة الاستقرار في السياسة النقدية وسعر الصرف تمثل عنصر دعم رئيسي للقطاع، وتسهم في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول مجال التصدير دون مخاوف تتعلق بتدبير العملة أو تقلبات الأسواق.

ورغم عدم الإعلان عن رقم استثماري محدد، أكد العايدي وجود نية حقيقية للتوسع لدى المستثمرين الحاليين في قطاعات السيارات الكهربائية، والأجهزة المنزلية، والمعدات والآلات التي بدأ وكلاؤها التجاريون في التحول نحو التصنيع المحلي

تعميق التصنيع المحلي بدلًا من التجميع

من جانبه، شدد المهندس شريف الصياد على أن الاستراتيجية الجديدة للمجلس لا تقتصر على جذب المصانع القائمة على التجميع النهائي، بل تستهدف تعميق التصنيع المحلي للمكونات، باعتباره المدخل الحقيقي لبناء صناعة قوية ومستدامة.

واستشهد  بتجربة المغرب، التي بدأت بالتركيز على صناعة مكونات السيارات قبل جذب الشركات العالمية المصنعة، ما أسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على المنافسة والتصدير.

مدخلات الإنتاج.. مفتاح جذب الصناعات النهائية

وأوضح رئيس المجلس أن المجلس يسعى حاليًا إلى جذب استثمارات في تصنيع موتور وبطارية السيارات الكهربائية، إلى جانب صاج الأجهزة المنزلية والكاوتش، مؤكدًا أن توطين هذه المدخلات محليًا سيؤدي تلقائيًا إلى جذب الصناعات النهائية وتعزيز سلاسل القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري.

عوامل تنافسية قوية للسوق المصرية

وأكد الصياد أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التنافسية التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية، في مقدمتها وفرة الأيدي العاملة المدربة، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 75 دولة، فضلًا عن الموقع الجغرافي المتميز الذي يربط بين القارات الثلاث خلال أيام قليلة.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الكهرباء والمياه مقارنة بعدد من الدول المنافسة يمثل ميزة إضافية تدعم تنافسية الصناعة المصرية وتُعزز فرص التوسع في التصدير خلال المرحلة المقبلة.