البورصة تربح 356 مليار جنيه خلال عام الإصلاح الاقتصادي.. و362 مليار قيم التداولات .. وتوقعات بمزيد من الاستثمارات الغير مباشرة بالقطاعات الحيوية

 أكد خبراء سوق المال على أهمية خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه منذ نوفمبر 2016، في دعم وتهئية مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية السوق بمختلف القطاعات بالاضافة الى تحقيق سعر موحد للصرف.

أضاف الخبراء أن البورصة تعد من أبرز المؤسسات التي نجحت في جني ثمار برنامج الإصلاح على مدار العام الاخير، حيث حقق رأس المال السوقي للأسهم المُقيدة أرباح قدرها 356.2 مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أكتوبر 2017 بدعم من زيادة صافي مشتريات الأجانب.

وتوقع الخبراء استمرار جني البورصة لثمار برنامج الاصلاحات الاقتصادية، وارتفاع معدل الاستثمارات الغير مباشرة خلال الفترة المقبلة بعدد من القطاعات الحيوية.

قال عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بشركة إتش سي للأوراق المالية و الاستثمار أن البورصة المصرية تُعد من أكبر القطاعات المستفدية من الاصلاحات الأقتصادية الأخيرة، مستدلاً بالارتفاعات القياسية التى حققتها البورصة و المستويات التاريخية التى سجلتها مؤشراتها خلال العام الأول من برنامج الاصلاح.

وأضاف أن أسواق المال تعتبر المحك الرئيسي للوضع الأقتصادي فى أي دولة، موضحاً أن بترجمة المكاسب التي حققتها البورصة نستطيع أن نجزم بأن الحكومة تسير على خطى صحيحة على الصعيد الاقتصادي وبصدد تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة، تفتح الباب أمام مزيد من فرص العمل و المنافسة على سوق التصدير و الاعتماد على الانتاج و التنصيع المحلي .

وأوضح أن القرارت الأخيرة للحكومة تصب فى صالح نشاط كل القطاعات الاستثمارية، بما فيها القطاعات المدرجة بالبورصة، و ذلك بالتزامن مع ترقب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و الغير مباشرة .

وأكد رئيس قطاع إدارة الأصول بإتش سي، أن القرارات الأخيرة تتطلب مزيد من الإصلاحات على الصعيد التشريعي و سرعة الانتهاء من القوانين الاقتصادية و الاستثمارية بما يضمن تحقيق أعلى معدلات التيسر على المستثمرين فى الحصول على التراخيص و الانتهاء من الاجراءات اللازمة لتسريع وتيرة الاستثمار فضلاً عن ضمان التخارج الأمن و السريع للأموال .

وفى ذات السياق أكد على ضرورة إعادة هيلكة النظام الضريبي على كافة الأصعدة بما يشمله قطاع أسواق المال، بما يضمن استغلال النظرة الايجابية لدى المستثمر الأجنبي و تشجيعه على ضخ أمواله بالسوق المصري دون ترقب أو حذر .

أبرز المؤشرات منذ قرار التعويم 3 نوفمبر2016

حقق رأس المال السوقي للأسهم المُقيدة في سوق داخل المقصورة بالبورصة المصرية أرباح قدرها 356.2 مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر 2016، وحتى نهاية أكتوبر 2017، ليغلق على 784.9 مليار جنيه، مقابل  428.7 مليار جنيه بنهاية جلسة 2 نوفمبر 2016.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاع جماعي، ليرتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بمقدار 68% ، ويغلق عند 14342 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة و المتوسطة EGX70 بمقدار 127%، ويغلق عند مستوى 782 نقطة.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الفترة 362 مليار جنيه، عبر تداولات 88.5 مليار ورقة، منفذة على 7.5 مليون عملية .

القطاعات الاكثر نشاطًا

وعلى صعيد القطاعات الأكثر نشاطًا، تصدرها قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بتداولات 25.878 مليار ورقة مالية بقيمة 59.039 مليار جنيه، يليها قطاع العقارات بتداولات 23.78 مليار ورقة بقيمة 63.449 مليار جنيه ثم الاتصالات بتداولات 17.9 مليار ورقة بقيمة 39.66 مليار جنيه.

تعاملات المستثمرين

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب صافي شراء قدره 8,345 مليار جنيه منذ بداية العام 2017، وسجل العرب صافي شراء قدره 635.14 مليون جنيه.