الأحد المقبل.. 15 دولة آسيوية توقع شراكة لتحرير التجارة والاستثمار

توقع 15 دولة في آسيا والمحيط الهادئ الأحد، اتفاقا تجاريا مهما تدعمه الصين خلال قمة افتراضية بدأت أمس، يهدف إلى تحرير التجارة والاستثمار بين الدول المشاركة.

ومن المتوقع أن تصبع هذه الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة أكبر اتفاقية تجارية في العالم في إجمالي الناتج الداخلي، عقب توقيع نص الاتفاقية وفقا لسى ان بي سي عربية.

وتعود فكرة هذا الاتفاق إلى 2012 إذ يشمل عشرة اقتصادات في جنوب شرق آسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا.

وقال محمد عزمين علي، وزير التجارة الماليزي قبل بدء هذه القمة، التي تعقد بشكل افتراضي بسبب انتشار وباء كوفيد – 19، بعد ثمانية أعوام من المفاوضات والدماء والبكاء وصلنا أخيرا إلى لحظة إبرام اتفاقية “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”.

من جهته، أكد نجوين شوان فوك رئيس الوزراء الفيتنامي في تصريحات تمهيدية قبل القمة أن الاتفاق سيوقع خلال الأسبوع الجاري. وكان يفترض أن تنضم الهند أيضا إلى هذا الاتفاق التجاري غير المسبوق، لكنها قررت العام الماضي الانسحاب منها خوفا من غزو المنتجات الصينية الرخيصة الثمن لأسواقها، ومع ذلك لدى نيودلهي خيار الانضمام إلى هذه الاتفاقية لاحقا.

وقال راجيف بيسواس كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة IHS-Market إن الاتفاقية الجديدة، التي يمثل أعضاؤها 30 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ستشكل “خطوة رئيسة لتحرير التجارة والاستثمار” في المنطقة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في أجواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد – 19 في الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وينظر إلى هذا الاتفاق التجاري على أنه وسيلة للصين لتوسيع نفوذها في المنطقة وتحديد قواعدها، بعد أعوام من السلبية من جانب الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترمب.

ومع ذلك، يمكن أن يكون الرئيس المنتخب جو بايدن أكثر التزاما في المنطقة مثل الرئيس السابق باراك أوباما، على حد قول القاضي ألكسندر كابري الخبير في العلاقات التجارية في كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية.

وانطلقت رسميا أمس، القمة الـ37 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث يتصدر الوباء والتوترات في بحر الصين الجنوبي جدول أعمال المحادثات. وتعقد القمة الرقمية تحت عنوان “آسيان المتماسكة والمتجاوبة”، برئاسة نجوين شوان فوك رئيس الوزراء الفيتنامي، ومشاركة قادة الدول العشر الأعضاء في آسيان، عبر الإنترنت. وأكد نجوين فو ترونج رئيس الحزب الفيتنامي، ورئيس البلاد، الذي شارك في جلسة الافتتاح، عبر الإنترنت، أهمية تعزيز دور آسيان في إقامة العلاقات الدبلوماسية في المنطقة.

وقال فوك في كلمته الافتتاحية إن قادة جنوب شرق آسيا سيناقشون قضايا تتعلق بالصحة العامة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، التي تفرضها جائحة كورونا، وجهود تعزيز الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف أن القمة ستشمل أيضا مناقشة النزاعات الإقليمية، مثل التوترات في بحر الصين الجنوبي، وستجري مباحثات بشأن تغير المناخ. ومن المقرر أن تقيم دول آسيان بإعداد احتياطي من إمدادات الطوارئ الطبية، وأن تتفق على إنشاء مركز إقليمي لمواجهة الطوارئ، بمساعدة يابانية.

وصارت كولومبيا وكوبا وجنوب إفريقيا شركاء لآسيان الثلاثاء بعد انضمامها إلى “معاهدة الصداقة والتعاون” للرابطة، ومن المقرر أن يعقد زعماء آسيان اجتماعات قمة عبر الإنترنت مع أستراليا والصين والهند واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وأفادت وزارة الخارجية الفيتنامية بأن فيتنام ستسلم رئاسة آسيان إلى بروناي في المراسم الختامية للقمة، يوم 15 تشرين الثاني (نوفمبر). والدول العشر الأعضاء في آسيان هي: إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا.

وكانت قد قالت ناليدي باندور، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية “نعتقد أن جنوب إفريقيا ستضطلع بدور حيوي للغاية في تعزيز تنفيذ اتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية، وضمان أن تكون رابطة دول جنوب شرق آسيا جزءا من الخطوات العملية الرامية إلى تحقيق الطموح القاري لهذا الاتفاق”.

وأعربت عن التزام بلدها والمنطقة بالنهوض بالديمقراطية، وذلك من أجل استمرار ودعم التعددية القطبية في البحث عن حلول من خلال التعاون المشترك، مضيفة: “نعتقد أنه من خلال هذه المجهودات سنتمكن من رفع التحديات المهمة، التي تواجه بلداننا في ظل تفشي هذا الوباء الرهيب كوفيد – 19”.

وفي آخر تحديث اقتصادي، توقع البنك الدولي أن يؤدي الوباء إلى إبطاء النمو الاقتصادي في شرق آسيا والمحيط الهادئ لأكثر من 50 عاما، بما في ذلك الصين. ودفعت تداعيات الجائحة نحو 38 مليون شخص إلى براثن الفقر، فيما من المتوقع أن تشهد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نموا 0.9 في المائة، فقط، ما يمثل أدنى معدل نمو منذ 1967.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الصين 2 في المائة، في 2020 نتيجة للصادرات القوية والإنفاق الحكومي وانخفاض معدل الحالات الإيجابية الجديدة لكوفيد – 19 منذ مارس. ولكن تم كبح النمو بسبب بطء الاستهلاك المحلي.

ومن المتوقع أن ينكمش باقي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 3.5 في المائة، حيث أدى الوباء ومقاييسه المحتوية إلى تأثير كبير في تضاؤل النشاط الاقتصادي، بينما تضرب هذه الصراعات المحلية جنبا إلى جنب مع الركود العالمي الناجم عن الوباء.

وتعتمد الاقتصادات على التجارة والسياحة بشكل أكثر حدة، بما في ذلك منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. وكاستجابة لتأثير الوباء المالي والاقتصادي، وكذلك لتعزيز الإيرادات، قد تشعر الدول في المنطقة بالحاجة إلى متابعة بعض التحرك في الإصلاح المالي.