وزير القوى العاملة يشهد توقيع اتفاقية عمل جماعية للعاملين بـ«قناة السويس للحاويات»

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بديوان عام الوزارة ، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة قناة السويس للحاويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، تحقق استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وشروط وظروف عمل أفضل للعاملين، فضلا عن تحقيق مزايا مالية أفضل من ناحية الأجور والبدلات والمنح السنوية التي تصرف لهم ، بالاضافة إلي الحفاظ علي كافة المزايا العينية الحالية.

وقع الاتفاقية عن الشركة ستيفين يوجالنجام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ومثل اللجنة النقابية كل من أحمد الجوهري رئيس اللجنة، تامر غانم نائب الرئيس، ومحمد عبد الله الأمين العام، ومحمد علي عبد الفتاح أمين الصندوق ، وأحمد رجب سيد مساعد الأمين العام ، وأحمد إبراهيم البحيري مساعد أمين الصندوق، وأعضاء اللجنة: محمد السيد ابراهيم ،محمد حسن أبو حشيش ، ومحمد سمير الروضي، ومتولي البشبيشي، وعبد الرحمن العزبي.

في مستهل كلمته -قبل توقيع الاتفاقية -هنأ الوزير الحضور بقرب حلول شهر رمضان المبارك ، مقدما ً الشكر لإدارة الشركة على اهتمامها الواضح بمصالح عمالها وتلبية كل احتياجاتهم، وذلك انطلاقاً من دورهم المهم والأساسي في تحقيق النجاح للشركة فى جميع أعمالها ، مشددا علي أنه لولا العمال ما كانت الشركة لتحقيق أي إنجاز ، وعلي نفس المنوال لولا الشركة ما كان يوجد عمال .

وشدد الوزير على ضرورة التمسك ببعضنا البعض وعدم التخلي عن تحقيق مصالح بعضنا البعض بالتوازي ، مقدما الشكر لكل العاملين داخل الشركة على حرصهم لبذل الجهد لاستمرار زيادة الإنتاج والتزامهم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل .

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير للوزير ، والفريق المعاون من إدارات الوزارة ، على جهودهم ودعمهم المستمر للشركة والعاملين بها ، لافتا في هذا الصدد إلي أنه لولاها لما كنا وصلنا إلى الاتفاق الذي توصلنا إليه مع ممثلي العمال لنكون قادرين على دعم الاقتصاد المصري بأداء قوي وأفضل خلال الفترات المقبلة .

بدوره قدم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة الشكر والتقدير للوزير ، على الجهود المبذولة لتحقيق المفاوضة مع إدارة الشركة للوصول إلى اتفاق مرضي يحقق الطلبات والاحتياجات ولا يضر بمصالح المنشاة بما يحقق النفع العام على جميع الأطراف .

وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الطرفين على استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق شروط وظروف عمل أفضل للعاملين، في إطار من الثقة والاحترام المتبادل بينهما، فضلا عن رغبة الشركة في تحسين أوضاع أبنائها من العاملين ودعم استقرارهم المهني والاجتماعي وتلبية طلباتهم.

واتفق الطرفان على تعديل بنود الراتب الإجمالي الشهري التعاقدي لجميع العاملين بالشركة اعتبارا من أول يناير 2022 ،وذلك من خلال ضم بند بدلات أخرى إلى بند الراتب الأساسى الشهرى واستحداث بند بدل مسكن وبند بدل مأكل وبند بدل ملبس، مع الحفاظ على بند بدل طبيعة العمل وبند منحة عيد العمال.

كما اتفق الطرفان على سريان بنود الأجر على جميع العمالة الحالية بالشركة في تاريخ إبرام هذه الاتفاقية مع التزام الشركة بالحفاظ على كافة المزايا العينية الحالية.

ونصت الاتفاقية على استحقاق منحة شهر رمضان المعظم لجميع العاملين بالشركة بنسبة المدة التي قضوها في خدمة الشركة خلال العام محل التوزيع وفقا للراتب الشهري الشامل بدلا من استحقاقه وفق الراتب الإجمالي الشهري التعاقدى، ويتم صرف هذه المنحة قبل حلول شهر رمضان المعظم مرة واحدة سنويا طوال فترة سريان هذه الاتفاقية.

كما نصت الاتفاقية علي تحقيق مزايا للعمل بنظام الورديات، وحافز الانتاج، واستمرار العمل بقيمة مساهمة الشركة في وثيقة التكافل المقدمة للعامل في حالة الوفاة أو العجز الكلى أو برنامج التقاعد المبكر أو الاستقالة الاختيارية، فضلا عن تحمل الشركة نسبة 50% من النسب المستحقة للتأمين الصحى الشامل على العاملين واسرهم المخاطبين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل ابتداء من يناير 2022.