بنك الاستثمار الأوروبى يوافق على تمويل 3 مشروعات للنقل بقيمة 1,128مليار يورو

وافق بنك الاستثمار الأوروبى EIB على تمويل عددا من المشروعات فى مجال النقل، وذلك فى إطار الاتفاق الحكومي للتمويل الاطاري لمشروعات الـبنية التحتية للنقل الحضري المزمع توقيعه مع البنك بقيمة 1,128مليار يورو لتمويل عدد من  المشروعات.

وتتضمن المشروعات المستهدف تمويلها من بنك الاستثمار الأوروبى ، مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية بقيمة 138 مليون يورو، و مشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير الاسكندرية بقيمة 750مليون يورو ، ومشروع إعادة تأهيل الـخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو .

وإتفق وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير،  مع عددا من مسئولى البنك الدولى على توقيع الاتفاقية التنفيذية للتعاون الاستثماري على مرحلتين الاولى بمبلغ 600 مليون يورو  ويتم توقيهعا نهاية  ديسمبر 2020 ، والثانية بمبلغ 528 مليون يورو  يتم توقيعها خلال شهر يناير 2021 .

وعقد الوزير إجتماعا مع مسئولى بنك الاستثمار الأوروبي لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة  وحضر الاجتماع رئيس هيئة السكك الحديدية  وقيادات  وزارة النقل والهيئة القومية  للأنفاق .

وأشاد  الوزير بالتعاون المثمر بين الجانبين في مجال مشروعات الجر الكهربائي الصديقة للبيئة والتي تساهم في تسيير تحرك ملايين المواطنين يومياً مشيراً الى التعاون الاستثماري الجاري  مع  البنك بقيمة 600 مليون يورو في تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو من إجمالي 939.2 مليون يورو +  9525.4 مليون جنيه  قيمة تنفيذ المرحلة وكذلك التعاون الاستثماري مع البنك  بقيمة  350 مليون يورو في أعمال  تطوير الخط الأول التي يبلغ إجمالي تكلفتها ( 751 مليون يورو) .

وتم ثم استعراض التعاون في مشروع اعداد الدراسات الاستشارية التكميلية لمشروع تطوير نظم الاشارات على خط طنطا /المنصورة / دمياط وازدواج المسافة من المنصورة / دمياط بمنحة قدرها 1.5 مليون يورو ، حيث  تم بدء الدراسات الاستشارية التكميلية للمشروع ، والتى سيتم فيها إعداد الدراسات البيئية والإجتماعية ومراجعة التكلفة المبدئية للمشروع ومراجعة مستندات الطرح والمواصفات تمهيدا لطرح مشروع متكامل يشتمل على تحديث نظم الاشارات وأعمال هندسة السكة للخط.

وأبدى البنك الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل في مشروعات  السلامة على الطرق خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الطرق والكباري في مصر والتي كان لها تأثيراً كبيراً  على  تقدم تصنيف مصر وفقا لمؤشر التنافسية الدولية .

وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بهذا المجال لتأمين وتحقيق السلامة لمستخدمي الطرق مشيرا الى ضرورة عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة للتعاون في هذا المجال الهام.