شعبة الأدوات المنزلية: 25% تراجعا بالمبيعات نتيجة زيادة الأسعار

أكدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ، على تراجع مبيعات القطاع وركود السوق بنسبة 25% حاليا نتيجة لتراجع القوى الشرائية مع زيادة أسعار المنتجات.

وقال محمد حسين عضو الشعبة، إن أسعار الالمونيوم ارتفعت بنسبة 35% لتسجل 72 ألف جنيه بزيادة 14 ألف جنيه عن العام الماضي، مرجعا ذلك إلى انخفاض نسبة الإنتاج المحلى التي لم تكف الاستهلاك، علاوة على قلة عدد المصانع التي أدت إلى عدم وجود منافسة مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف  أن الانتاج المحلي من الألمونيوم يبلغ نحو 70% رغم قلة عدد المصانع، وتستورد مصر 30% من الخارج خاصة دول السعودية والصين وتركيا.

وأوضح حسين أن أسعار الأدوات المنزلية ارتفعت بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة زيادة أسعار مواد الإنتاج والمستلزمات، مؤكدًا أن الأسواق تشهد ركودا بسبب ارتفاع الأسعار مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، مقترحا زيادة اقامة معارض ومنافذ بيع لانتعاش السوق المصرية.

وأشار عبدالناصر الباز عضو الشعبة إن ارتفاع سعر السولار يعد العامل الأساسي في زيادة كافة السلع والمنتجات وضعف القوة الشرائية في الأسواق المحلية، حيث أن جميع المواد يتم نقلها عبر السيارات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود غالي التكلفة.

وأضاف  أن حجم التداول المحلي بدأ في الانخفاض نتيجة ضعف القوة الشرائية، حيث أن المخزون الموجود من الأدوات المحلية في مصر أكثر من احتياجات السوق المحلي بنحو 300%، أي يفوق متطلبات السوق، وأدى ذلك إلى انخفاض الكميات المستوردة نتيجة زيادة المعروض المحلي منها، مؤكدًا أن الأسعار لم تنخفض حتى لا يتعرض التجار لخسائر.

وتابع الباز، أن الأدوات المنزلية شهدت ارتفاعا نتيجة لارتفاع اسعار الوقود، بينما انخفض حجم المبيعات نحو 25% بسبب ارتفاع الأسعار مما أدى إلى حالة من الركود في الأسواق، لافتا إلى أن الشعبة تخطط لإقامة معارض ومنافذ بيع لانتعاش السوق وعودة حركة البيع مرة أخرى.

ونوه شريف عبد المنعم، أنه بالرغم من انخفاض أسعار الألومنيوم بنحو  3 آلاف جنيه في البورصة  العالمية إلا أن شركة مصر للألمونيوم لم تخفض أسعارها، مبررة ذلك بسبب زيادة أسعار المحروقات ورفع الدعم عن الطاقة وتكاليف العمالة والتشغيل العالية، مؤكدًا أن الشركة رفعت أسعار الألومنيوم بعد زيادة أسعار المحروقات.

وأوضح عبد المنعم، أن الأسواق تشهد فجوة كبيرة في الأسعار بين المعروض المحلي والمستورد، خاصة أن استيراد المواد الخام عالية التكلفة ولذلك يفضل استيراد المواد الجاهزة، موضحا أن نسبة المنتج المستورد في الأسواق من السيراميك والكراميكا نحو 80% تركي و10% كوري و10% مصري، لافتا إلى أن الطن الخام وصل إلى 72 ألف جنيها بزيادة 14 ألف مقارنة بالعام الماضي.

وطالب، الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة بفرض رسوم اغراق علي المنتجات التركية التي بدأت تغزو السوق المصري، وتهدد بالأضرار بالمصانع المحلية خاصة بعد انخفاض سعر الليرة التركية