احلال السيارات المتقادمة.. الحكومة تنفي إلغاء الدعم التمويني للمستفيدين من المبادرة

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة “تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي”، تواصل المركز  مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لإلغاء الدعم التمويني أو الخبز للمستفيدين من مبادرة “تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي”، مُوضحةً أن كافة المستفيدين من المبادرة مستمرون في تلقي الدعم التمويني سواء خبز أو مقررات تموينية بشكل طبيعي دون تأثير، مُشددةً على أن الاستفادة من المبادرة لا تأتي ضمن معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التي تستهدف تضليل المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي إطار دعم جهود الدولة لمبادرة الإحلال الخاصة بالسيارات، تم التوجيه بعدم دخول السيارات الجديدة والتي سيتم استبدالها في ضوء المبادرة ضمن قواعد الاستبعاد من الدعم التمويني، وذلك تشجيعاً للمواطنين على الاشتراك في المبادرة وإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة.

وكان قد أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مارس الماضي، موافقة الحكومة على تخفيض شرط تملك السيارة المتقادمة من ثلاث سنوات سابقة لموعد إطلاق المبادرة إلى عامين فقط، وذلك استجابة للعديد من المواطنين الذين يمتلكون سيارات ملاكى متقادمة منذ أقل من 3 سنوات، ويرغبون فى الاشتراك بهذه المبادرة.

وأوضح بيان لوزارة المالية، أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تشمل حزمة من الحوافز المالية وغير المالية التي يتمتع بها المشاركون من أهمها: الحافز الأخضر، و أسعار السيارات المخفضة عن سعر مثيلاتها في السوق خارج المبادرة، والتمويل بسعر فائدة 3٪ على التقسيط لمدة 7 سنوات أو 10 سنوات، إضافة إلى وثيقة تأمين على السيارة ومالكها ضد الحوادث، ووثيقة تأمين على حياة المشارك فى المبادرة تمولها البنوك المشاركة بسعر فائدة 3٪، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها شركات السيارات في خدمات ما بعد البيع.